وحسب مصدر موثوق، فإن المجلس الجماعي طالب، أيضا، بتقوية دور المقاطعات في تتبع التدبير المفوض في مجال النظافة، من خلال توزيع عدد من المراقبين على المقاطعات، بعد خضوعهم لتكوين وتمكينهم من أجهزة متطورة تساعدهم على تتبع خدمات الشركات المفوض لها في كل لحظة. وكان ممثلو الإدارة الضريبية قدموا عرضا حول حصيلة الموارد المالية للجماعة برسم سنة 2015 عن المعطيات في هذا المجال. وقال رئيس المجلس، عبد العزيز العماري، إنه توصل بمصادقة الوالي على مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2016. وأخبر العمدة الحضور أنه راسل شركة "ليدك"، قبل حلول السنة الجديدة، لمطالبتها بتعليق الزيادة في أسعار استهلاك الماء، عملا بالقرار الحكومي في هذا الصدد، وترك هذه الأسعار كما كانت خلال سنة 2015. في سياق آخر، ثمن مكتب الدراسات التي أطلقت في الآونة الأخيرة، ومنها تلك المتعلقة بالإعلانات الإشهارية، والشرطة الإدارية والبلدية، والموارد البشرية، كما ثمن تقدم إنجاز مختلف الأوراش التي تساهم فيها جماعة الدارالبيضاء في إطار مخطط تنمية المدينة. وحسب بلاغ للمكتب المسير، تقرر تقوية دور المقاطعات في مجال تتبع التدبير المفوض في مجال النظافة، من خلال توزيع عدد من المراقبين على المقاطعات، بعد تكوينهم وتمكينهم من أجهزة متطورة تمكنهم من تتبع خدمات الشركات المفوض لها، مع تمكين رؤساء المقاطعات من الولوج إلى النظام المعلوماتي، ليتمكنوا من التتبع الشخصي لكل الخدمات التي تقدمها الشركات المفوض لها. وقرر المكتب عقد الدورة العادية لشهر فبراير 2016 في الثالث منه، مع تحديد عدد من النقاط التي ستدرج في جدول الأعمال.