ذكر خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاءسطات، أنه، بعد اللقاءات الستة بالجديدة، وسيدي بنور، وسطات، وبرشيد، وسيدي سليمان، والمحمدية، والدارالبيضاء للتشاور مع عدد من الفاعلين في الجهة، سيشرع ابتداء من فبراير المقبل، بتنسيق مع عمدة الدارالبيضاء، في تنظيم لقاءات بمقاطعات الدارالبيضاء ال 16، على غرار الملتقى الجهوي الذي ينظمه مجلس الجهة في مختلف أقاليم الجهة، بهدف الإنصات والتشاور لكل الفاعلين. وأبرز الوالي، خلال الملتقى الجهوي السابع بمقر ولاية الجهة، أول أمس الخمس، أن المخطط التنموي للدارالبيضاء 2201-5201 جعل تنمية سكان المنطقة في "صلب اهتمامه، لأن المواطن هو الفاعل الرئيسي في هذه التنمية". من جهته، استعرض الكاتب العام لولاية جهة الدارالبيضاءسطات، خلال الملتقى الجهوي، أرقاما ومعطيات حول المخطط التنموي للجهة، مؤكدا أن المخطط أخذ من أفضل تجارب المدن العالمية الكبرى، وكشف أن حوالي مليون عائلة تقطن بأحياء ناقصة التجهيز بالبيضاء إلى حدود نهاية سنة 2015، وحوالي 118 ألف أسرة تقطن بدور الصفيح. وقال الكاتب العام إن أزيد من 9200 أسرة تقطن بالدور الآيلة للسقوط بالبيضاء، تتمركز معظمها بالمدينة القديمة، وفي بعض المناطق الهامشية، موضحا أن ولاية البيضاء واعية بهذا المشكل، وخصصت غلافا ماليا يناهز 750 مليون درهم لمحاربة السكن غير اللائق، وأن المخطط التنموي يهدف إلى تمكين سكان البيضاء من السكن اللائق والتنقل في ظروف جيدة، وتوفير ظروف العيش الكريم ومصالحة البيضاويين مع مدينتهم ومحيطهم. في السياق نفسه، قال مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدارالبيضاء الكبرى، خلال اللقاء، إن "اللاتمركز واللامركزية وجهان لعملة واحدة بهما ستفتح بلادنا صفحة جديدة"، موضحا أن الهدف من الملتقيات هو الوقوف على الأولويات واستحضار الرهانات ثم "الانتقال الى العمل، لأننا بصدد إنجاز مخططات مهيكلة، منها المخطط الجهوي للتنمية والمخطط المتعلق بالنقل". وأوضح أن الدارالبيضاء عاصمة الجهة الجديدة، ما يعطيها مسؤولية، لأنها ذات صبغة صناعية وتمثل 40 في المائة من الصناعة الوطنية، و30 في المائة من الخدمات و12 في المائة من الفلاحة، مشيرا على أن العاصمة الاقتصادية لم تكن سابقا مصنفة في المجال الفلاحي، وأصبحت لها الآن مؤهلات جديدة. أما عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدارالبيضاء، فاعتبر أن المخطط التنموي مهم ويحتاج إلى قوة اقتراحية واستحضار تحديات واسعة في إطار التعاون والتكامل المؤسساتي وتكريسه على مستوى التطلعات والانتظارات. وخلص إلى أن "المغرب اتخذ مسارا واضحا بقيادة جلالة الملك، ووضع ورش الديمقراطية الجهوية واللامركزية، الذي يحتاج لاختيارات سليمة وتفعيله في الأهداف، انطلاقا من التشاور والإنصات".