سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إطلاق مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال الموجه للكهرباء والصناعة وزير الطاقة: مشروع ضخم سينجز بمبلغ 40 مليار درهم في أفق 2020
تعزيز الاستثمار في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة لتفادي التبعية الطاقية
وقال الوزير، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، خلال جوابه عن سؤال شفوي حول جهود الحكومة للحد من التبعية الطاقية، إن "الحكومة أطلقت الاثنين الماضي مشروع إبداء الاهتمام بخصوص الغاز المسال، الذي يعتبر مشروعا ضخما سينجز بغلاف مالي قدره 40 مليار درهم"، مؤكدا أنه مع بداية سنة 2020 ستدخل أولى قطرات الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب، وستكون موجهة إلى إنتاج الكهرباء والصناعة، مستبعدا إحداث وحدات لتخزين الغاز الطبيعي المسال المستورد. إلا أنه أكد أن الحكومة ستعمل على إحداث مركب مينائي خاص بالغاز الطبيعي المسال في الجرف الأصفر، وإحداث أنبوب خاص به كذلك سيربط مع الأنبوب المغاربي. وأوضح اعمارة أن الهدف من تنويع المصادر الطاقية هو الخروج من التبعية الطاقية، والتوقف عن استيراد ما يناهز 17 في المائة من حاجيات الطاقة الكهربائية من إسبانيا، إلا أنه استدرك، بخصوص التبعية الطاقية، موضحا أن العلاقات الطاقية للمغرب مع إسبانيا تقوم على أساس تبادل عادي ليست فيه أي تبعية طاقية، وقال إن "العلاقات الثنائية تمكن من شراء الكهرباء بأثمنة جيدة". وأعلن أن المغرب يرغب في تثبيت خط كهربائي مع إسبانيا والبرتغال، كما تعتزم الحكومة ربط خط طاقي آخر مع موريتانيا، بهدف تكوين سوق مشتركة تعتمد على شراء الحاجيات الطاقية لهذه الدول بأثمنة معقولة. وذكر اعمارة أن المغرب كان يعاني تبعية طاقية خلال سنوات 2007 و2008، كانت تشكل نسبة 98 في المائة، وقال "الآن نقصت هذه التبعية، ونستورد 94.5 في المائة"، وأضاف أن "الاستراتيجية الطاقية المعتمدة حاليا تسعى إلى تقليص استيراد الحاجيات الطاقية بهدف الوصول إلى 42 في المائة سنة 2020، ومع الإعلان الذي أطلقه جلالة الملك، في قمة المناخ بباريس، سنمر إلى إنتاج نسبة 52 في المائة في أفق 2030 ما سيمكن المغرب من تطوير الطاقات الشمسية والريحية والكهرومائية". ورجح وزير الطاقة والمعادن استثمار المغرب في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة الصديقة للبيئة، التي ستجعل المغرب في منأى عن التبعية الطاقية، باعتبار أن المصادر المتجددة هي بدائل محلية سيقع تطويرها محليا. وقال إن "المغرب عازم على إنتاج 52 في المائة من الطاقات المتجددة سنة 2030، كما أعلن عن ذلك جلالة الملك، ما سيسمح بتخفيض التبعية الطاقية"، مشيرا إلى أن التوجه الحكومي هو الاستمرار في التنقيب عن البترول والغاز، وتنزيل نجاعة طاقية.
