قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد "الضربات الجوية الروسية في سوريا قتلت مئات المدنيين وتسببت في دمار واسع في مناطق سكنية بضرب منازل ومسجد وسوق مزدحمة وأيضا منشآت طبية في ... هجمات تظهر أدلة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي." وبدأت روسيا حملتها الجوية ضد متشددين في سوريا في الثلاثين من شتنبر، قائلة إنها تريد مساعدة حليفها الرئيسي في الشرق الأوسط الرئيس السوري بشار الأسد وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى. ونفت موسكو مرارا وبقوة أنها تستهدف المدنيين قائلة إنها تولي عناية كبيرة لتفادي قصف مناطق سكانية. ولم يكن لدى وزارة الدفاع الروسية تعقيب فوري عندما سألتها رويترز التعليق على اتهامات العفو الدولية بينما قالت وزارة الخارجية إنها تحتاج أولا إلى أن تدرس التقرير قبل أن تقدم أي رد فعل رسمي. وقالت العفو الدولية إن الضربات الجوية الروسية قتلت ما لا يقل عن 2000 مدني وحوالي 12 مقاتلا في الفترة من شتنبر إلى نونبر هذا العام. وأضافت أن تقريرها -الذي يركز على ست هجمات في حمص وإدلب وحلب- استند إلى مقابلات مع شهود وناجين وأيضا إلى أدلة في تسجيلات مصورة وصور تظهر آثار الهجمات. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية في بيان أن الضربات الجوية الروسية "يبدو أنها هاجمت بشكل مباشر مدنيين أو أهدافا مدنية بضرب مناطق سكنية لا يوجد بها هدف عسكري واضح. بل وحتى منشآت طبية." وأضاف قائلا "مثل هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب." من جهة أخرى، قال مسؤول كبير بالأممالمتحدة، أول أمس الثلاثاء، إن مبعوث المنظمة الدولية إلى سوريا ستافان دي ميستورا يعتزم بدء محادثات سلام سورية في جنيف خلال نحو شهر. كان مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع يوم الجمعة على قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا في إظهار نادر للوحدة بين القوى العالمية بشأن الصراع الذي خلف أكثر من 250 ألف قتيل. وقال مايكل مولر مدير مكتب الأممالمتحدة في جنيف في مؤتمر صحفي "النية هي أن يبدأ (دي ميستورا) في وقت ما في أواخر يناير." وأضاف أنه يحدوه الأمل في أن يتضح الأمر أكثر في النصف الأول من الشهر المقبل. وقال مولر "يعيش السيد دي ميستورا كما تعلمون بشكل أساسي على طائرة هذه الأيام. كل يوم تجعل تطورات التخطيط للأمور وإدراك الأطراف المختلفة لها من الصعب للغاية إعطائكم فكرة عن كيفية تطور ذلك". وقالت الأممالمتحدة إن المحادثات تهدف إلى إقامة "حكم موثوق ولا يقصي أحدا وغير طائفي" في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد التي تشهد حربا أهلية منذ نحو خمس سنوات. ويعطي قرار يوم الجمعة مباركة الأممالمتحدة لخطة جرى التفاوض عليها في وقت سابق في فيينا تدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة وتشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات خلال عامين. ودعت الولاياتالمتحدةوروسيا والسعودية وإيران ودول أخرى اجتمعت في فيينا دي ميستورا إلى عقد محادثات سوريا في فيينا وتعهدت بمحاولة العمل على وقف إطلاق النار بمجرد أن تبدأ المحادثات. لكن العقبات أمام إنهاء الحرب تبقى هائلة مع عدم قدرة أي طرف في الصراع على تحقيق نصر عسكري حاسم. وعلى الرغم من الاتفاق في الأممالمتحدة تنقسم القوى الكبرى بشدة بشأن من يمثل المعارضة علاوة على انقسامها بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد.