دعا موفد الأممالمتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أول أمس الاثنين إلى وقف جديد لإطلاق النار، للبناء على الجهود الدبلوماسية المبذولة في فيينا لإنهاء النزاع الذي يمزق البلاد منذ نحو خمسة أعوام. وقال دي ميستورا للصحفيين في ختام زيارة إلى دمشق وضع خلالها المسؤولين السوريين في أجواء محادثات فيينا، إن "ما نحتاجه أيضا هو بعض الوقائع على الأرض.. وقف لإطلاق النار وخفض العنف". وأضاف أن ذلك من شأنه أن "يحدث فرقا كبيرا لإعطاء الشعب السوري انطباعا بأن أجواء فيينا لها تأثير عليهم". والتقى دي ميستورا الأحد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق بعد يومين على عقد 17 دولة بينها الولاياتالمتحدة وروسيا وإيران والسعودية اجتماعا حول سوريا في فيينا، دون مشاركة ممثلين عن النظام السوري أو المعارضة. وأوضح المبعوث الأممي إلى سوريا أنه ناقش في لقاءاته بدمشق "جوانب محادثات فيينا لأن الحكومة السورية لم تكن حاضرة ولا المعارضة"، معتبرا أنه "من المهم جدا أن يكون كل سوري مشاركا ومطلعا على هذا الموضوع.. من واجبي القيام بهذه المهمة وأنا أقوم بها". واتفق المجتمعون في فيينا الجمعة الماضية على بيان من تسع نقاط، وعلى عقد لقاء جديد بعد أسبوعين، لكنهم لم ينجحوا في تذليل الخلاف حول مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد. ونصت أبرز بنود البيان الختامي على التمسك "بوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها"، ووجوب أن يهزم تنظيم الدولة الإسلامية وكل التنظيمات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي "إرهابية". ودعا المجتمعون الأممالمتحدة إلى الشروع "بناء على بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 إلى جمع ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية من أجل عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وجامعة وغير طائفية، يعقبها وضع دستور جديد وانتخابات بإشراف الأممالمتحدة". وأفاد بيان فيينا بأن هذه العملية السياسية ستكون "بإدارة سورية ويعود إلى الشعب السوري أن يقرر مستقبل بلاده"، على أن يعمل المشاركون مع الأممالمتحدة على "اكتشاف سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا وتطبيقه، وتحديد تاريخ البدء فيه بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية الجديدة". وتأتي محادثات فيينا بعد اقتراح دي ميستورا يوم 29 يوليوز الماضي خطة جديدة للسلام تتضمن تأليف أربعة "فرق عمل" بين السوريين لبحث المسائل الأكثر تعقيدا، والمتمثلة في "السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار". وقال دي ميستورا من دمشق "نتجه إلى إطلاق مجموعات العمل الخاصة التي ستكون أحد جوانب متابعة محادثات فيينا، وأعتقد أن الوزير المعلم أعلن أنهم سيكونون جزءا منها". وتشهد سوريا نزاعا بدأ بحركة احتجاج سلمية ضد النظام منتصف مارس 2011، قبل أن يتحول إلى حرب دامية متعددة الأطراف، تسببت في مقتل أكثر من 250 ألف شخص وتدمير هائل في البنى التحتية، بالإضافة إلى نزوح ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.