وقبل الإعلان عن الحكم الابتدائي واصلت هيئة المحكمة الاستماع إلى المتهم، الذي أنكر اتهامه بالاتجار في أطنان من المواد الغذائية المغشوشة، مشيرا إلى أنه أسس شركته بفاس عام 2003، وأنه دأب على أداء ما يزيد عن مليون درهم في السنة من الضرائب، آخرها نهاية مارس 2015، ونفى ترويجه مواد غذائية فاسدة، وأكد أن المواد التي ضبطت بمحل شركته وضع عليها لاصقات كتب عليها "غير صالحة للاستهلاك"، في انتظار إرجاعها إلى الشركات المزودة له بالسلع، كما أنكر علاقته بتهجير "مجاهدين" إلى سوريا والعراق. والتمس ممثل النيابة العامة إدانة العلواني بأقصى عقوبة سجنية، ومؤاخذته بجميع التهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بعقوبة سجنية في الأقصى، استنادا لمحاضر معاينة وحجز المواد الغذائية الفاسدة، مشيرا إلى أن جريمة الغش قائمة، وأن المشرع المغربي يعاقب أيضا على حجز بضاعة دون سند قانوني. وكانت وزارة الداخلية ذكرت، في يونيو الماضي، أن المسمى (س. ع) ألقي عليه القبض بفاس من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم "داعش" الإرهابي.