إطلاق برنامج الهجرة وتنقل اليد العاملة ودعوة لوضع استراتيجية لتدبير إشكالية هجرة اليد العاملة الإفريقية

جرى بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج "من أجل مقاربة شمولية لحكامة الهجرة وتنقل اليد العاملة في شمال إفريقيا"، وذلك بحضور مسؤولين حكوميين وممثلي المنظمات الدولية الأممية وعدد من السفراء الأوروبيين المعتمدين بالمملكة.
ويهدف هذا البرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وجرى إطلاقه أمس الأربعاء، إلى تمكين دول شمال إفريقيا من هجرة وتنقل اليد العاملة آمنة ومنظمة ومنتظمة وذات منفعة متبادلة، من خلال وضع مخططات تنقل مع بعض دول الاتحاد الأوروبي.
كما يرتكز هذا البرنامج، الذي تمت بلورته بمثابة برنامج شبه إقليمي، على الإطار والمعايير الدولية القائمة للنهوض بهجرة عادلة لليد العاملة ولتعزيز منظومات التشغيل المنصفة والمراعية للأخلاقيات.
وفي هذا الصدد، ذكر وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في كلمة بالمناسبة، أن المملكة المغربية كانت سباقة منذ سنة 2013، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، إلى إقرار استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء.
وتوقف المسؤول الحكومي عند أهم التدابير المتخذة لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، منها على الخصوص فتح سوق الشغل في وجه المهاجرين النظاميين على غرار المواطنين المغاربة على حد سواء، إلى جانب ضمان حق ولوج أبناء المهاجرين إلى التعليم العمومي المجاني.
وفي السياق ذاته، أبرز أمكراز، عمل المغرب من خلال هذه الاستراتيجية المندمجة والآخذة بعين الاعتبار الجوانب المعيشية للمهاجرين داخل نفوذه الترابي، على إدماج الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يكفل لهم حدا أدنى من الضمانات القانونية في حدود الإمكانيات المتاحة.
واعتبر أن الهجرة اليوم تتميز بتنوعها وحيويتها، مسجلا أن ظهور "بروفايلات" جديدة للمهاجرين يطرح تحديات ورهانات جسيمة على مستوى سبل التدبير والحكامة، ومشددا على ضرورة الاستمرار في بلورة مقاربة شاملة تستوعب هذه الأوضاع وفق رؤية مشتركة على المستويين الدولي والإقليمي. ‏
وأشار إلى أهمية التعاون شمال-جنوب من أجل تدبير جيد لهذه الظاهرة، وأيضا التعاون جنوب- جنوب الذي يشكل حجر الزاوية في هذا المجال.
كما أكد المسؤول الحكومي على ضرورة تعزيز بعد التعاون الدولي التضامني على مستوى سياسات الهجرة بين دول المصدر والعبور والمقصد؛ بما يحفز إرساء حكامة تساهم في تمكين استفادة قصوى من مسلسل الهجرة.
من جهته، أبرز رئيس التعاون لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، فيليب ميكوس، أن مشروع التعاون يهدف إلى ضمان احترام حقوق المهاجرين القانونيين، فضلا عن فرص التكوين، والتأهيل خاصة في المغرب.
وفي هذا السياق، أكد أن الهدف الطموح لهذا البرنامج يتمثل في تعزيز حكامة هجرة اليد العاملة في المغرب وتونس ومصر، وتوسيع فرص العمل في أوروبا للمهنيين من هذه البلدان الثلاثة، مبرزا أن البرنامج يعد الأول للاتحاد الأوروبي الذي يقوم بشكل مشترك، على التعاون بين دولة شريكة ومختلف الدول الأعضاء (ألمانيا وبلجيكا) لتحسين التنقل من الدول الشريكة إلى أوروبا.
وقال المسؤول الأوروبي إن "تطوير فرص الهجرة في ظروف آمنة ومنتظمة يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمغرب"، مشيرا إلى أن التنقل الدولي سيتيح فرصا للمهنيين الشباب ويساهم في تقليل ضغط البطالة على سوق اليد العاملة المحلية. كما سيمكن من مساعدة الدول الأوروبية على الاستفادة من الكفاءات التي لا تتوفر عليها.
بدوره، أكد مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محمد البصري، على ضرورة مواصلة منطقة البحر المتوسط لعب دورها بمثابة “وسيط” بين الثقافات العربية والإفريقية والأوروبية، مشيرا إلى أن المغرب شكل على مر التاريخ أرض استقبال وملتقى الحضارات.
وأكد البصري أن عملية الهجرة تشكل ركيزة للتنمية المستدامة ورافعة لنقل الثروات، مؤكدا أن المغرب منخرط في هذا النهج، تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، سجل المسؤول أن المملكة تعتبر دولة "رائدة" في استقبال المهاجرين، مشيرا إلى أن نحو 50 ألف مهاجر استفادوا من عملية التسوية.
وعرف هذا اللقاء، المنظم من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وبشراكة مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة البلجيكية للتنمية، مشاركة ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية.