سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جدل بين سعيد أمزازي وأعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قال: إن "القرار التعليمي في ظل الوباء لم يعد قرارا بيداغوجيا محضا بل هو قرار لتدبير أزمة"
رفض سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تأخير الدخول الدراسي، مع الإبقاء على إغلاق الأحياء الجامعية، وتأجيل الامتحان الجهوي للسنة أولى باكالوريا. وشهد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الأربعاء بمجلس النواب، جدل بين البرلمانيين ووزير التربية الوطنية بسبب توقيت عقد الاجتماع ومدى تجاوب الوزير مع طلبات البرلمان. وعبّر سعيد أمزازي، عن تحمل الوزارة للمسؤولية في ضمان الشروط الصحية للتلاميذ الذين اختاروا أولياء أمورهم صيغة التعليم الحضوري، مبرزا في عرضه أن "اقتراح الصيغة التربوية للتعليم الحضوري أخذت بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية"، مطالبا الأسر وهيئة التدريس بالتضحية والتضامن لإنجاح الدخول المدرسي. وقال إن "القرار التعليمي في ظل الوباء لم يعد قرارا بيداغوجيا محضا، بل هو قرار لتدبير أزمة". وأشار الوزير إلى أن قرار تمكين الأسر من الاختيار بين صيغة التعليم الحضوري والتعليم عن بعد هو قرار يرمي لتوفير النظام العام، وتم بتنسيق مع السلطات الصحية والسلطات الأمنية، موضحا أن القرار يراعي نظام تكافؤ الفرص بناء على اختيار الأسر للنظام التعليمي المقترح. وناقش البرلمانيون وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الاختيارات التي جاءت في قرار الوزارة المتعلق بالدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني المقبل. ودعا البرلمانيون، الأعضاء باللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والاتصال، الوزير إلى تأخير الدخول المدرسي مراعاة لحيرة وتردد آباء وأولياء التلاميذ بين الاختيارين الذي تقدمت بهما الوزارة للدخول المدرسي المقبل، وما أثاره بلاغ الوزارة من جدل حاد في ظل تنامي مخاطر احتمال انتشار العدوى في صفوف التلاميذ وهيئة التدريس. وطالب أعضاء اللجنة، الوزير، بمراجعة قراره، وبلورة تصور شمولي يضم سيناريو نموذجي قادر على ضمان سنة دراسية بدون مشاكل وبدون معيقات، علما أن السنة الدراسية المقبلة ستعاني من ثقل ترحيل العديد من الدروس والامتحانات التي أجلت من السنة الماضية، وهو ما يطرح رهان تدبيرها على المحك من دون أن يؤثر على السنة الدراسية الحالية. واقترح أعضاء اللجنة على وزير التربية الوطنية التريث في اتخاذ قرار بداية الموسم الدراسي إلى حين اتضاح التصور حول الوضعية الوبائية لاتخاذ القرار الصائب حول الطريقة المثلى لمواصلة الدراسة، مع التحضير المحكم لكافة الاحتمالات المتعلقة بالمتغيرات الوبائية المحتملة، وصياغة سيناريوهات ممكنة وناجعة للتعامل مع كافة المعطيات الاحصائية لتفشي الوباء، من أجل الاستئناس بها واتخاذ القرارات المناسبة على صعيد الجهات والأقاليم والمدن والمؤسسات التعليمية خلال المراحل المقبلة.