بعد مساهمة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأجرة شهر واحد من رواتبهم في تمويل الصندوق الوطني لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن المبادرات التي اتخذتها مختلف الفعاليات الجمعوية والهيئات المهنية، منها الجمعيات المهنية القضائية، وهيئات المحامين، ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة، قرر نادي قضاة المغرب "استقبالا لشهر رمضان المبارك، تنظيم إفطار رمضاني جماعي افتراضي، مع تخصيص مساهمة القضاة في تمويله لصندوق التضامن الوطني الخاص بتدبير جائحة "كرونا". وقال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إن "قيمة المساهمة ستكون ابتداء من 300 درهم فما فوق، وسوف يتم تفصيل طريقة جمعها لاحقا قبل وضعها بذات الصندوق، وبعيد انتهاء شهر رمضان"، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي "وفقا لما دأب عليه كل سنة، واستحضارا لواجبه الوطني في تفعيل قيم التضامن والتآزر". وأضاف النادي، في هذا السياق، أنه "يدعو المكاتب الجهوية للنادي لا سيما التي دأبت على تنظيم افطارات رمضانية من كل سنة، أن تقوم بنفس المبادرة". وجاء في بلاغ للمكتب التنفيذي لنادي القضاة أنه "تدارس أمس السبت، مواصلة القيام ببعض المبادرات التضامنية ذات الطابع المادي والرمزي إسهاما منه في دعم المجهود الوطني للتغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا- كوفيد 19، خاصة في شقه المتعلق بالإسهام في الصندوق المحدث لهذه الغاية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية". وأشار النادي إلى أنه وبعد التنسيق مع مكتبه الجهوي لدى الدائرة الاستئنافية بالرباط، قرر التبرع بكل مصاريف الدوري الرمضاني لكرة القدم لهذه السنة، الذي دأب هذا المكتب على تنظيمه كل شهر رمضان، بالنظر إلى تعذر تنظيمه هذه السنة بسبب حالة الطوارئ الصحية من جهة، وإلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا. كما قرر النادي بتنسيق مع المكتب ذاته، التبرع بالمبلغ المدخر من مصاريف الدوري الرمضاني المنظم من قبل الأخير خلال السنة الفارطة، وإيداعه في حساب الصندوق المذكور في مستهل الأسبوع المقبل. وجدد النادي "دعمه وتأييده لكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا لمواجهة هذا الوباء العالمي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وكذا مختلف المبادرات التضامنية التي قامت بها العديد من الهيئات والمؤسسات الرسمية".