ترأس محمد بنعبد القادر، وزير العدل، اليوم الجمعة، اجتماعا حضره مسؤولو الإدارة المركزية للوزارة، بمشاركة المدرين الفرعيين عبر تقنية الفيديو والتواصل عن بعد visioconférence وخصص هذا الاجتماع من أجل تتبع تنفيذ التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا . وذكر محمد بنعبد القادر، في كلمته خلال هذا الاجتماع، بالظروف الاستثنائية التي يجتازها المغرب خلال هذه الأيام بسبب وباء كرونا، والتي جعلت الحكومة تتعبأ تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره وتفشيه، وضمان الأمن الصحي للمواطنين. وخلال هذا الاجتماع، استعرض وزير العدل أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص فيما يتعلق بقطاع العدل، والبلاغات التي أصدرتها منذ بداية الازمة. وفي إطار تتبعه لتنزيل الإجراءات والتدابير المتخذة على المستوي الجهوي، استمع وزير العدل إلى عروض قدمها المديرون الفرعيون لدى محاكم الاستئناف عبر تقنية visioconférence ، تناولت المجهودات المبذولة من طرفهم لتعقيم فضاءات المحاكم وتوفير وسائل الحماية لفائدة كل العاملين. وحث وزير العدل في هذا الاجتماع، المديرين الفرعيين بذل المزيد من التعبئة وتكثيف الجهود من أجل ضمان التنزيل الأمثل للتدابير المتخذة من طرف السلطات الحكومية لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه. كما كان الاجتماع مناسبة لتقديم تصور شمولي يهم تدبير البريد والمراسلات الإدارية بالوزارة بطريقة إلكترونية ورقمية، انسجاما مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعميم التبادل الإلكتروني للبريد في كل القطاعات والمؤسسات العمومية. وتميز اللقاء أيضا بتوجيه وزير العدل التهاني إلى مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة أعضائه، ولأعضاء السلطة القضائية بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لتنصيب المجلس. كما ثمن ما حققه المجلس من نجاحات ومنجزات، وما راكمه من تجارب وخبرات خلال هذه المدة الوجيزة من إحداثه، مكنته من المساهمة بشكل كبير في تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز مكانة السلطة القضائية وضمان استقلاليتها. كما نوه بمستوى التنسيق والتعاون والتشاور القائم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على كافة المستويات، بما فيها الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا، معبرا عن تقديره لمصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على حرصهما لتعزيز هذه الشراكة والارتقاء بها دائما نحو الأفضل