في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وانسجاما مع التدابير التي تم إعلانها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، بادرت وزارة العدل إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي تم إعلانها في عدد من البلاغات الصادرة عنها منذ بداية هذه الأزمة. محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في مراسلة موجهة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية، والرئيسين الأولين لمحكمتي الاستئناف الإداريتين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المحاكم التجارية، ورؤساء المحاكم الإدارية، أورد أنه بلغ إلى علمه من خلال ما تداولته عدد من المنابر الإعلامية الوطنية وقوع بعض عمليات التعقيم داخل المرافق القضائية بالمملكة دون التنسيق مع وزارة العدل ومديرياتها الفرعية. وشدد بنعبد القادر على أن "عملية تعقيم المرافق العمومية والفضاءات التابعة لها، التي يرتادها المواطنون والمرتفقون، والتي من بينها بنايات المحاكم، تندرج في إطار حماية الأمن الصحي الذي يقع على مسؤولية السلطات الحكومية، كل حسب اختصاصه، وبما أن بنايات المحاكم تابعة للوزارة المكلفة بالعدل فإن هذه الأخيرة مسؤولة عن عمليات التعقيم والتطهير التي ينبغي أن تتم داخلها". وأضاف الوزير: "كما لا يخفى عليكم فإن عملية التعقيم، إن لم تحترم الشروط والمعايير المحددة قانونا فإنها تنطوي على مخاطر جمة، ترتبط أساسا بطبيعة ونوعية المواد الكيماوية المستعملة في العملية، ومدى احترامها للشروط والمعايير المحددة من طرف السلطات العمومية، وبالجهة التي تقوم بعملية التعقيم ومدى تقيدها بشروط السلامة الصحية المحددة في اللوائح الجاري بها العمل؛ ناهيك عما يمكن أن يترتب عنها من مسؤوليات". ولذلك، طالب الوزير المسؤولين بالمحاكم بتعزيز التنسيق مع المديريات الفرعية التابعة لوزارة العدل بالدوائر القضائية من أجل التنزيل المحكم والأمثل للتدابير المتخذة من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، وعدم السماح بأي عمليات تعقيم أو تطهير داخل فضاءات المحاكم دون التنسيق مع الوزارة أو مديرياتها الفرعية. وجددت الوزارة التأكيد على أنها تضع الأمن الصحي والسلامة الصحية للقضاة والموظفين وكل مكونات العدالة والمرتفقين والمتقاضين في مقدمة أولوياتها، لاسيما في هذه المرحلة، وأنها لن تدخر جهدا لتوفير حاجيات المحاكم من وسائل التعقيم والتطهير والتنظيف، بتنسيق تام مع مسؤولي المحاكم، ووفق الحاجيات المعبر عنها. وثمنت وزارة العدل الانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، و"التضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها بلادنا حاليا". وختم الوزير بلاغه بالتأكيد على أن الوزارة تتابع الوضع الراهن عن كثب، وتلائم تدخلاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العاملين والمرتفقين.
