علمت "الصحراء المغربية"، من مصادر مطلعة، أن وكيل الملك بأزيلال وتنفيذا لتعليمات رئاسة النيابة العامة لتطبيق القانون في حق المخالفين لحالة الطوارئ، أمر باعتقال صاحب سيارة خفيفة رفض الامتثال لرجال السلطة المحلية والدرك الملكي بمركز تاكلفت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال، لا يحمل معه رخصة التنقل الاستثنائية، وقد أدانته المحكمة بالحبس شهرا نافذا وبغرامة قدرها 500 درهم. وفي تفاصيل القضية، ذكرت المصادر نفسها، أنه في إطار إعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قام قائد قيادة تاكلفت مساء يوم 22 مارس الجاري، رفقة القوات العمومية والدرك الملكي باتخاذ التدابير اللازمة بكل صرامة، من جل عدم مغادرة المواطنين لمحل سكناهم ومنع أي تنقل لكل شخص إلا في حالات الضرورة القصوى، لتفادي خطر نقل العدوى، وفي هذا الصدد، تم إيقاف شخص بمركز جماعة تاكلفت، على متن سيارته قادما من مدينة بني ملال دون توفره على رخصة تنقل استثنائية من طرف السلطات المختصة، وبعد استفساره عن الرخصة، أزبد وأرغد، الشيء الذي دفع بالقائد ومصالح الدرك الملكي لسلك المسطرة القانونية في هذا الشأن، وإيقافه بتهم العصيان، وعدم الامتثال لأوامر السلطات العمومية، وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه، وتعريض حياة المواطنين للخطر، إذ وضع تحت الحراسة النظرية بعد الاستماع لمرافقيه الشهود ، لتقول العدالة كلمتها في حقه وتقضي بحبسه شهرا نافذا وغرامة 500 درهم.