إقرار ميزانية مجلس البيضاء وسط الجدل والانتقادات

المكتب المسير تعهد برفع المداخيل بنسبة 10 في المائة

خلال الدورة، التي استغرقت أزيد من أربع ساعات، شرح المكتب المسير التوجيهات العامة لمشروع الميزانية، مع التركيز على المداخيل الضريبية والجبائية والرسوم وضرورة الرفع منها.
وتعهد المجلس برفع المداخيل في حدود 10 في المائة، إذ بلغ مجموعها أكثر من 344 مليارا و329 مليون سنتيم، مقابل حوالي 341 مليارا و446 مليونا في الفترة السابقة، فيما وصل مجموع المصاريف الرقم نفسه.
وانتقد بعض أعضاء المجلس انخفاض الميزانية المخصصة لأكثر من 14 ألف موظف بمجموع مقاطعات الدارالبيضاء ومجلس المدينة والملحقات من 253 مليار سنتيم إلى 133 مليار سنتيم، أي حوالي 36 في المائة من الميزانية العامة، مطالبين بترشيد النفقات ومعرفة العدد الحقيقي للموظفين، والسعي إلى تكوينهم وتحفيزهم وتدريبهم.
من جهته، أبرز عبد العزيز عماري، عمدة الدارالبيضاء، المرتكزات الأساسية التي على أساسها وضع المكتب المسير مشروع ميزانية العاصمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تقوم على خمس دعائم رئيسية، هي الرفع من مداخيل الجماعة الحضرية، وتوسيع الوعاء الضريبي، والرفع من عملية الاستخلاص، وتعزيز البعد الاجتماعي والوفاء بالتعاقدات والتزامات الجماعة مع الأغيار، إضافة إلى مرتكز الاهتمام بخدمات القرب من خلال تقريبها والرفع من جودتها وتحسينها.
وقال عماري إن أول مشروع للميزانية بعد الانتخابات الجماعية سعى المكتب المسير من خلاله إلى "ترجمة الأفكار والبرامج الانتخابية، كما أن وثيقة مشروع الميزانية تعكس إرادات واختيارات ذات طبيعة سياسية وتدبيرية".
أما رشيد بوحوص، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بالمجلس الجماعي، فانتقد مشروع الميزانية، معتبرا أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر "يتيم، ولا يتوفر على نقاط جريئة".
ورد بوحوص بانفعال على عبد الصادق مرشد، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي قال إن "المعارضة معارضة وديعة"، قائلا "لسنا معارضة وديعة بل معارضة إيجابية لخدمة الدارالبيضاء". وأضاف أن "المجلس يضم أغلبية مطلقة، وعليها أن تحل مشاكل المدينة، كالنقل والدور الآيلة للسقوط، ومشكل شركات التدبير المفوض"، وأن "مشروع الميزانية خلق نوعا من التضارب بين عمل مجلس المدينة ومجالس المقاطعات".
من جهته، شن الحسين نصر الله، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة، هجوما على شركات التنمية المحلية المرتبطة بالمجلس، إذ اعتبرها "غير قانونية، والبعض منها يشتغل في ظروف تثير التساؤلات"، مضيفا أن تلك الشركات لم تحظ بمصادقة وزارة الداخلية، ولم يوافق عليها في رئاسة الحكومة.