حسب بلاغ للوزارة، فإن الورشة تندرج في إطار برنامج تعاون مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، وتهدف إلى تقوية قدرات نقط ارتكاز القطاعات الحكومية في مجال تتبع السياسات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة. كما تهدف الورشة إلى تحديد الإطار المفاهيمي وآليات بناء مؤشرات وطنية لتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الاتفاق على معايير القياس والتعريف، وتحديد آليات ومصادر جمع المعلومات والفترة الزمنية للقياس، والجهات المسؤولة عن جمع المعلومات، والاتفاق على آليات تحديث المؤشرات المرصودة. وأوضح البلاغ الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الورشة ستشهد مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بتنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، خاصة القطاعات الممثلة في اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.