من المقرر أن تعقد بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الوطني للشخص المعاق الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، ندوة صحفية صباح اليوم الجمعة، وحسب بلاغ الوزارة ستقدم الحقاوي خلال الندوة، حصيلة عمل القطب الاجتماعي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما سيتم تقديم الأوراش المبرمجة، في إطار استراتيجية القطب الاجتماعي «4+4»، في مجال التنمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، تفعيلا لمقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي، وأيضا وفاء بالتزامات المغرب بعد مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها.وصادق المغرب على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 10 دجنبر 2008، والتوصيات الأخيرة التي قررها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي حول «احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في المجتمع» و القاضية باعتماد « المقاربة الحقوقية « والإطار المفاهيمي العالمي في السياسات المتعلقة بإشكالية الإعاقة، ووضع تدابير زجرية، بما فيها التدابير الجنائية، من أجل محاربة التمييز على هذا الأساس. وأوصى تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بمحاربة الصور النمطية عن الإعاقة وتسريع المصادقة على مشروع القانون 62-09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد نصوصه التطبيقية حاثا كذلك على وضع إستراتيجية وطنية شاملة مرتكزة على المقاربة الحقوقية بمشاركة كافة الفرقاء، كما دعا إلى إعادة تحديد توجهات إستراتيجية الوقاية من الإعاقة للفترة الممتدة بين 2009 و2015 و تفعيلها بالتركيز على المؤشرات الدقيقة التي تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة. وحسب التقرير، يعرف معدل العطالة بين الأشخاص النشطين ارتفاعا (خمس مرات) بين الأشخاص المعاقين مقارنة بباقي الساكنة، فيما بلغت كلفة إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من سوق الشغل 9 ملايير درهم (2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2004.