نظم تحالف الجمعيات العاملة في مجال التوحد بالمغرب، اليوم الخميس بالرباط، ورشة حول حقوق الأشخاص ذوي التوحد وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أطرتها نائبة رئيس المنظمة الأوروبية للتوحد، السيدة إيفلين فريدل. واستعرضت السيد إيفلين، خلال هذه الورشة، التي نظمت بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أبرز مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما تلك التي تؤكد على حقوق التربية والعلاج والمشاركة السياسية والاجتماعية بالنسبة للأشخاص المصابين بالتوحد، مشددة، في هذه الصدد، على ضرورة عمل البلدان الأطراف في الاتفاقية على ضمان تطبيق ناجع لهذه الأخيرة وتفعيل مقتضياتها. كما أكدت، في هذا السياق، على ضرورة ضمان المواكبة بالنسبة للشخص المعاق وتمكينه، هو أو عائلته، من اختيار طبيعة أو أشكال هذه المواكبة، وعلى حماية هؤلاء الأشخاص من كافة أشكال الاستغلال أو التعسف من طرف المشرفين على المواكبة. من جانبها، اعتبرت السيدة سمية العمراني، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الدولة التي تكون قادرة على مواجهة إشكالات التوحد وعلى صياغة سياسات وبرامج خاصة بهذا المرض الذي يطرح تحديات كبرى، هي دولة قادرة على الاستجابة لاحتياجات كافة الإعاقات. وأضافت السيدة العمراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الورشة تطرقت، بالأساس، لقضية الأهلية القانونية وطرق وآليات مواكبة الأشخاص المصابين بالتوحد، مؤكدة على ضرورة تمكين هؤلاء الأشخاص من الحق في الاختيار وفي الأداء وفي المشاركة الاجتماعية والسياسية ووضع آليات لحماية هذه الحقوق من خلال الاعتراف بالأهلية القانونية كمبدأ، لكن مع مرافقتها بآليات متعددة. وأبرزت، من جهة أخرى، الآليات الحمائية التي توفرها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها مؤتمر الدول الأطراف واللجنة الدولية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتقارير الدورية الموازية ومشاركة المجتمع المدني والآليات الوطنية لتتبع تنفيذ هذه الاتفاقية. يشار إلى أن هذه الورشة تندرج في إطار الحملة التواصلية الوطنية الأولى حول التوحد التي تم إطلاقها في فاتح أبريل الماضي تحت شعار "أنا مختلف مثلك" من لدن تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبتعاون مع منظمة جايسي الرباط (الغرفة الفتية الدولية بالرباط) والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.