قال العنصر، في ندوة صحفية لتقديم الحصيلة الانتخابية التي حققتها الحركة في استحقاقات الرابع من شتنبر الجاري أمس الثلاثاء بالرباط، "خلال الأسبوع الماضي وضعت استقالتي لدى رئيس الحكومة، ومغادرتي للحكومة هو اختيار شخصي منذ أن قررت الترشح لرئاسة جهة فاسمكناس"، كاشفا أنه سيعقد لقاء تشاوريا مع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، وبحضور صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لبحث أنجع الطرق لتعويضه على رأس وزارة الشباب والرياضة. واستبعد العنصر حدوث تعديل وزاري تقني، فاسحا الباب أمام إمكانية تحمل أحد الوزراء، المشكلين للحكومة الحالية، مسؤولية تسيير وزارة الشباب بانتداب من رئيس الحكومة، حتى لا تشهد الحكومة ثالث تعديل لها في ولايتها التي تمتد إلى خمس سنوات. وأكد العنصر أن الاجتماع الحاسم في موضوع تعويض وزارة الشباب والرياضة سيعقد ما بعد عيد الأضحى، وقال "سنجتمع ما بعد العيد لمناقشة موضوع الوزارة، وستكون فرصة للتباحث حول آفاق التنسيق بين أحزاب الأغلبية الحكومية، وتقييم مسلسل الانتخابات المحلية والجهوية". وفي تقييمه للتحالفات الانتخابية، أوضح العنصر أن الزمن الانتخابي يتميز بطابع خاص لا يأخذ بعين الاعتبار التحالفات الحكومية القائمة، مؤكدا عدم التزام بعد المنتخبين الحركيين بالتوجيهات التي وضعتها قيادة التحالف الحكومي، وقال إن "التحالفات التي جرت في وقت الانتخابات لا تأثير لها على التحالف الحكومي، لأن التحالف وقت الانتخابات يكون له منطقه الخاص"، مستعرضا الحصيلة التي حققتها الحركة بخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات المحلية والجهات، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم. وأشار العنصر إلى أن النتائج أكدت تقدم الحركة الشعبية وتموقعها في المشهد الحزبي كقوة صاعدة من ضمن الأحزاب الخمسة الأولى، مبرزا أن الحزب حصل على 202 مقعدا خلال انتخابات 2015، بزيادة 42 مقعدا عما حققه في انتخابات 2009، بتقدم إيجابي بلغ 26 في المائة. وأكد العنصر أن الحركة الشعبية احتلت الرتبة الخامسة، مشيرا إلى أن عدد مرشحي الحزب بلغ 10767 مرشحا حركيا من بين مجموع المرشحين البالغ عددهم130925، بنسبة تغطية بلغت 8,22 في المائة، غير أن الحزب حصل على 3007 مقعدا، أي بنسبة 9,54 في المائة، وهو "ما يعني حسن اختيار المرشحين ونوعية التأطير الذي قام به الحزب" يقول العنصر، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية، الذي حصل على الرتبة الخامسة في ترتيب الأحزاب، أيضا في الانتخابات الجهوية رشح خلالها 577 حركيا في مقابل 678 مقعدا، وحصل على 58 مقعدا، بنسبة بلغت 8,55 في المائة، مع حصوله على رئاسة جهة فاسمكناس. وبشأن انتخاب رؤساء المجالس الجماعية، أحال العنصر على التقدم الذي حققته الحركة الشعبية، عقب الانتخابات الجماعية والجهوية، بعدما حصل الحزب على رئاسة 156 من مجموع 1503 جماعة، بنسبة 10,52 في المائة، وهو ما يتجاوز نتيجة استحقاقات 2009، والتي حصل فيها الحزب على رئاسة 116 جماعة. وقال "لقد حققت الحركة الشعبية تقدما بفارق 40 رئاسة عما تحقق في 2009، بنسبة إيجابية بلغت 34 في المائة". وأكد العنصر أن النتائج المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، أسفرت عن تغير في المسار الحزبي للحركة الشعبية بعدما أصبح لها منتمون في المدن الكبرى، فضلا عن البوادي التي كانت المرتكز الأول للحزب، إذ ستسير الحركة ستة من أصل 36 مجلسا جماعيا للمدن، التي يفوق تعداد سكانها 100 ألف نسمة، أي بنسبة 17 في المائة من مجموع هذه المجالس. وأشار الأمين العام للحركة الشعبية، إلى أن الحزب احتفظ بمعاقله المتمثلة في الأطلس المتوسط، والمغرب الشرقي، والوسط، وبعض الأقاليم الصحراوية، وأنه ظل موجودا في العديد من المناطق. كما استرجعت الحركة، يقول العنصر، "بعضا من معاقلها في الحوز، وقلعة السراغنة، ومراكش، وآسفي، والصويرة، كما أن الحزب فتح معاقلا جديدة في سيدي سليمان، وبوجدور، وسيدي إيفني، والفنيدق، والمضيق، ووزان، والعرائش".