ذكرت بعض وسائل الإعلام الإسبانية أنه، رغم كشف أجهزة الرادار عن وجود هذه الدراجات المائية، إلا أن زوارق الحرس المدني الإسباني تجد صعوبة في إيقافها، لأنها تتحرك بسرعة فوق الماء، ويمكنها المرور من الأماكن الضيقة. والإضافة إلى ذلك، فإن "مافيات تهريب المخدرات تعمد إلى إطلاق أربع أو خمس دراجات مائية من السواحل المغربية، ما يزيد في صعوبة مطاردتها من قبل زوارق الحرس المدني الإسباني". وأفادت المصادر نفسها أن جل سائقي هذه الدراجات المائية الذين أوقفوا في الأشهر الأخيرة، شباب يعملون لصالح المافيات، التي تنشط في تهريب البشر والاتجار في المخدرات. وتابعت المصادر أن هؤلاء الشباب ليسوا "مختصين"، أي لا ينتمون للمافيات، بل يقع استخدامهم من قبل هذه الأخيرة، مقابل مبلغ مالي يناهز 4 آلاف أورو، موضحة أن التهريب بواسطة الدراجات المائية ينشط خلال فصل الصيف، فبالإضافة إلى أحوال الطقس، التي تشكل عاملا إيجابيا تستغله المافيات لتكثيف نشاطها، تجد شرطة الحدود صعوبة في مراقبة الأعداد الهائلة من الدراجات المائية، التي تغزو الطرق البحرية في مضيق جبل طارق.