قال إدريس جماهري، عضو المجلس الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، جناح العزوزي) بخصوص موقف الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية الوطنية، إن المذكرة المتعلقة بالطلبات المزدوجة كانت واضحة وترمي إلى انتقال الزوج والزوجة معا بعد ملئهما استمارة الاستفادة من الحركة الانتقالية، التي تجري كل سنة. واعتبر جماهري، في تصريح ل"المغربية"، أن طرح الوزارة بعدم ضرورة نقل الزوج والزوجة معا في هذه الحركة يتنافى مع ما ورد في المذكرة المنظمة للحركة، متهما الوزارة بعدم التزامها بما ورد فيها، ومعتبرا أن اقتراح التحاق الطرف المتضرر بالطرف المستفيد في موسم لاحق سيدخل في خانة التحاق الزوج بالزوجة، وليس بالحركة الانتقالية المزدوجة. وبخصوص نتائج هذه الحركة كشفت وزارة التربية الوطنية في جواب خاص بالزوجين المشاركين بطلبات مزدوجة في الحركة الانتقالية، أن معطيات نتائج الحركة الانتقالية كل سنة تبين محدودية استفادة هذه الفئة في النيابة أو الجهة نفسها، بسبب اختلاف سلم التنقيط أو الانتماء إلى سلكين مختلفين، ما يضعف حظوظ الزوجين المشاركين في الانتقال معا، رغم تخصيص 10 نقط امتياز بالنسبة لهذه الطلبات. وتضيف الوزارة في الجواب نفسه أن كل هذا يضاعف سنويا من أعداد الطعون الخاصة بالطلبات المزدوجة التي لم يقع إرضاؤها بسبب عدم الانتقال إلى الجماعة نفسها. وأوضحت الوزارة أنها ارتأت هذه السنة تفادي الإلغاء الآلي للطلبات المزدوجة التي لم يقع إرضاؤها بالجماعة نفسها، مع ترك هذا الإجراء للمعنيين بالأمر بعد إصدار نتائج الحركة الانتقالية، من أجل الاختيار بين قبول الانتقال المقترح أو إلغائه آليا خلال الفترة المخصصة لدراسة الطعون. وقال الأساتذة المتضررون في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إنهم شاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية، وعبأوا طلباتهم وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، غير أنهم "فوجئوا بإقدام وزارة التربية الوطنية على الاستجابة لطلب أحد الزوجين دون الآخر، وفي ذلك مخالفة صريحة لما تنص عليه المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، التي تنص على أن صاحبي الطلبات المزدوجة ينبغي عليهما التأكد من رقم تأجير الزوج والزوجة مع تعبئة الاختيارات نفسها، ولا يمكن نقلهما إلا إذا أمكن إرضاؤهما معا". وأضاف المتضررون أنهم وجدوا أنفسهم مشتتين بعد نتائج الحركة، وطلبوا من رئيس الحكومة التدخل في الملف من أجل أن "تلحقنا الوزارة بأزواجنا كما هو منصوص عليه في القانون، لا أن تلغي انتقالاتنا وإرجاعنا إلى مناصبنا السابقة".
