أعرب مجموعة من الأساتذة الذين شاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية الموسم 2014/2015 عن قلقهم للاوضاع التي آلت إليها ملفاتهم، وفي رسالة توصلت گود بنسخة منها يؤكدون أنهم قاموا بتعبئة طلباتهم وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، والتي تهم الطلبات المزدوجة، غير أنهم فوجؤوا بإقدام وزارة التربية الوطنية على الاستجابة لطلب أحد الزوجين دون الآخر، وفي ذلك مخالفة صريحة لما تنص عليه المذكرة الإطار للحركة الانتقالة والتي تنص على أن أصحاب الطلبات المزدوجة " ينبغي عليهما مسك و التأكد من رقم تأجير الزوج (ة) مع تعبئة نفس الاختيارات علما أنه لايمكن نقلهما إلا إذا أمكنإرضاؤهما معا بنفس الجماعة" (انظر الصفة 8 من نص المذكرة المرفقة). وقد وجدوا أنفسهم بعد صدور نتائج الحركة مشتتين، إذ أن تمت الاستجابة للزوج دون الزوجة أو العكس، وهو ما سيجعل أسرهم تعاني من التشتت بفعل أخطاء إدارية لا دخل لنا فيها، وقد تقدموا بطعون لدى الوزارة المعنية، والتي لم تستمع لشكواهم وفق ذات الرسالة والتي وجهوها لرئيس الحكومة. وقد دعا هؤلاء الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 27 يوليوز أمام مقر الموارد البشرية بحي العرفان بالرباط (قرب كلية علوم التربية ) وذلك من أجل التنديد بقرار وزارة التربية الوطنية.
