تنديدا بقرار وزارة التربية الوطنية القاضي بحرمانهم من الاستجابة لطلبات التحاق الأزواج ببعضهم وإقدامها على الاستجابة لطلب أحد الزوجين دون الآخر، نفذ عدد من الأساتذة أصحاب الطلبات المزدوجة المتضررين من الحركة الانتقالية الوطنية لموسم 2014/ 2015 وقفة احتجاجية أمس الاثنين 27 يوليوز أمام مقر الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية. وفي التفاصيل، فوجئ عدد من الأساتذة الذين شاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية الموسم 2014/2015 ، والذين قاموا بتعبئة طلباتهم المزدوجة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون بإقدام وزارة التربية الوطنية على الاستجابة لطلب أحد الزوجين دون الآخر، وفي ذلك مخالفة صريحة لما تنص عليه المذكرة الإطار للحركة الانتقالية،حيث وجد الأساتذة المتضررون أنفسهم بعد صدور نتائج الحركة مشتتين جراء استجابة الوزارة للزوج دون الزوجة أو العكس، وهو ما نتج عنه تشتت الأسر بفعل أخطاء إدارية رغم تقدمهم بطعون لدى وزارة التربية الوطنية التي لم تكلف نفسها عناء الاستماع إليهم ووضع حد لمعاناتهم. وفي هذا السياق، أوضح يوسف الأزمي الإدريسي، منسق مجموعة الأساتذة المتضررين أنه رغم محاولاتهم المتكررة من أجل ربط الاتصال بمسؤولي الوزارة إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب يذكر، وهو ما اضطرهم إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل التدخل لتسوية وضعيتهم العالقة في أقرب الآجال. ولوح منسق مجموعة الأساتذة المتضررين أصحاب الطلبات المزدوجة للحركة الانتقالية والبالغ عددهم نحو 32 متضررا باللجوء إلى القضاء لإنصافهم،معبرا عن إصرارهم على تلبية مطالبهم حتى وإن اقتضى الأمر تصعيد معركتهم من خلال الدخول في مسلسل من الوقفات الاحتجاجية وخوض اعتصامات مفتوحة لحث الوزارة على الاستجابة لمطالبهم المشروعة.