جاء حديث الوزير في تعقيبه في يوم دراسي، نظمه فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، بتنسيق مع منتدى محامي الحزب، مساء الأربعاء الماضي، حول "قراءة في مضامين مسودة القانون الجنائي" بمجلس النواب، على المحامي عبد الكبير طبيح، من هيئة البيضاء، الذي طرح موضوع السماح بالعلاقات المثلية في المغرب، انسجاما مع التعهدات الدولية للمغرب، قائلا "لن أسمح أن تكون المثلية في المغرب". وأشار الوزير إلى أن القانون مستمد من المجتمع، موضحا أنه "حين يقرر المجتمع السماح بشيء ما فليس عند مصطفى الرميد أي إشكال"، مضيفا أن الدستور ومدونة الأسرة واضحان في التنصيص على حماية الأسرة بما لا يترك مجالا للسماح بالمثلية في المغرب. وبخصوص الإفطار العلني في رمضان، جدد الرميد رفضه لمطالب بعض النشطاء بحذف عقوبة الإفطار العلني في رمضان من مسودة مشروع القانون الجنائي، المطروحة للنقاش، قائلا إن "القانون مستمد من المجتمع المغربي الذي لديه حساسية مع المفطرين في رمضان، لذلك وجب منع الإفطار العلني في رمضان، الذي يعني الإفطار في مكان عام ومن دون عذر، حماية للمفطر ذاته، ولمشاعر المجتمع والمواطنين من الاستفزاز". وتطرق الوزير إلى موضوع الإفتاء، وبدى انزعاجه ممن دعوا إلى منع الفقهاء غير الرسميين من الإفتاء وإبداء رأيهم في أمور الدين، قائلا إن "هذا دورهم، لكن الفتوى التي تأخذ بها الدولة هي الفتوى الرسمية الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى"، معتبرا أن "العالم الذي قد ينحرف ويتطرف يمكن للدولة أن تعاقبه أو تعزله، لكن لا يجب منع العلماء من الإفتاء، لأن ذلك شرع الله".
