يشمل المقترحان، اللذان يتكونان من أربعة محاور و26 مسطرة، العديد من المقتضيات المتشابهة، كما ينصان على إحداث مؤسستين لتقديم خدمات اجتماعية للصحافيين. وينص المقترح الأول على "إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافيات والصحافيين المغاربة"، الذي أحيل على اللجنة من قبل مجلس النواب في ماي الماضي، ويتعلق الثاني بإحداث "مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة"، تقدم به نواب من فرق ومجموعة الأغلبية في السنة الماضية. وستتكلف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافيات والصحافيين، التي ينص عليها المقترح الأول بتقديم مصاريف العلاج مع إمكانية إعطاء تسبيقات، وتقديم مساعدات مالية إبان الطرد التعسفي إلى غاية صدور الحكم القضائي النهائي، وتعويضات عن الشيخوخة، وتعويضات عن وفاة العضو أو أحد المشمولين بالاستفادة، وإعانات مالية خاصة بالأمراض، ومنحة الأمومة والولادة، إضافة إلى منحة دعم دراسة الأبناء، ومنح قروض استهلاكية، وتقديم الإسعافات المرتبطة بالمرض والولادة والحوادث، وتشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين. كما ينص المقترح على قيام المؤسسة بأعمال الوقاية من الأخطار المتعلقة بالمرض والولادات والحوادث، والسعي إلى توفير خدمات لفائدة المنخرطين في النقل والإسعاف الطبي والإيواء والحج، إضافة إلى منحة التقاعد، ومنحة تقاعد شهري للمتقاعدين، والعمل على توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وآبائهم وأمهاتهم وذوي حقوقهم. كما يمنح المشروع للمؤسسة مهمة إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإبرام اتفاقيات مع البنوك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، وإبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحفي لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم من الاستفادة من أشكال وأصناف أخرى من التغطية الصحية. أما المقترح الثاني، المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة، فيرمي إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين والارتقاء بخدماتهم الاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتحسين ظروف ومناخ أشغالهم، عبر إحداث وتنمية مجموعة من الخدمات. ويستفيد من خدمات المؤسسة الصحافيون المهنيون، ومن يدخل في حكمهم وباقي المستخدمين داخل منشآت الصحافة. ومن بين الخدمات التي يدعو لها المقترح، تأسيس تعاونيات للسكن، واقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بشروط تفضيلية، وإبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة المتخصصة في منح القروض وغيرها من التمويلات السكنية وفي التجهيز والبناء لتمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى بأثمان مناسبة وبشروط تفضيلية، وعقد اتفاقات مع البنوك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض بشروط تفضيلية، وعقد شراكات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك، دعم المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية.