البرلمان يصادق على قانون خاص بالأعمال الاجتماعية لموظفي المالية، والفيدرالية تطالب بتدقيق الحسابات

أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن البرلمان المغربي بغرفتيه قد صادق على القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وحسب بلاغ للنقابة، فإن من أهداف هذا القانون تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين، وإبرام اتفاقية مع الهيئات المعنية قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة من نظام تقاعد تكميلي، وإبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي الحقوق من الاستفادة من نظام تغطية صحية تكميلية، وكذلك إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التموين لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، ومن المهام الأخرى التي يتضمنها هذا القانون، توفير خدمات اجتماعية وصحية وترفيهية ورياضية.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن هذا المكسب الهام هو بمثابة تحول هام في التعاطي مع القواعد المؤطرة للشأن الاجتماعي بالوزارة بعد عشر سنوات من النضال المستمر. وأعلن المكتب الوطني في بلاغ له عن تشبثه بمطلب تدقيق حسابات جمعية الأعمال الاجتماعية الحالية، وذلك للقطع مع كل أساليب سوء التدبير الاداري والبشري والمالي وضعف الحكامة الذي طبع المرحلة السابقة، كما يؤكد حرصه على متابعة تفعيل مضامين قانون المؤسسة في إطار الحوار والانفتاح واحترام الالتزامات.