سيتمكن الأطباء الراغبين في أداء مناسك الحج للسنة المقبلة من الحصول على تمويل مادي مجاني بنسبة مائة في المائة، كما سيستفيذون بداية من السنة الجارية كذلك من قروض بفوائد ضئيلة جدا من أجل تمويل اقتناء السكن والمواد الاستهلاكية وتمويل الدراسة العليا لأبنائهم ، كما سيستفيدون من تسعيرة نقل مجانية من وإلى مقرات عملهم وتسعيرة تفضيلية للنقل العمومي في الحافلات هم وأبنائهم وأزواجهم . ولقد جاءت هذه الامتيازات التفضيلية في مشروع القانون الجديد الذي تواصل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين مناقشته والمتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة ، ويمكن هذا القانون من التمويل المالي الكامل للأطباء الراغبين في القيام بمناسك الحج،كما ينص على إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من أجل الاستفادة من قروض استهلاكية بشروط تفضيلية وتكوين مدخرات بهدف تمويل الدراسات العليا لأبناء الأطباء ، كما ينص على إحداث مرافق لنقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم مجانا وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفاذة هم وأبنائهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية . كما ينص مشروع القانون المذكور على تقديم قروض وإعانات مادية استثنائية غير مسترجعة لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين وأبنائهم وأزواجهم و تمكين منخرطي المؤسسة من الولوج إلى الخدمات التي تقدمها مؤسسات مماثلة تابعة لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة بشروط تفضيلية . ويستفيد من هذه الخدمات متقاعدو القطاع الصحي العمومي وأزواجهم وأبنائهم وكذا ذوي حقوق الموظفين والمستخدمين المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع . ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولأزواجهم وأبنائهم، وتخضع المؤسسة المذكورة لمراقبة المفتشية العامة للمالية ويجوز لها التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك لدى الأمانة العامة للحكومة .