أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار جاء على خلفية قيام المعنيين بالأمر بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية. وأوضح المصدر أن السلطات المغربية كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين.