حسب المصدر نفسه فإن البرلماني محمد المستاوي جرى إيقافه بحاجز أمني بين برشيدوسطات، بعد التعرف عليه من طرف عناصر الدرك الملكي بموجب مذكرة بحث في حقه، واقتياده إلى مركز الدرك، فيما تداولت مصادر أخرى أنه هو من قدم نفسه للقضاء. وذكر مصدر حزبي أنه سيق لاستئنافية سطات أن أدانت ابن المنتخب نفسه وبعض من عماله بالحبس النافذ بين ثلاثة وثمانية أشهر بتهمة تهريب مادة الفيول، لكن ابنه أطلق سراحه لغياب الحجج، فيما ظل سائقان في السجن. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن المستاوي سيطلق سراحه اليوم الاثنين، بسبب غياب الحجج. أما مصادر أخرى، فاعتبرت أن إيقاف البرلماني المذكور وراءه جهات في أحزاب منافسة، لديها رغبة في إزاحته من الترشح للانتخابات الجماعية.