يأتي الميثاق في إطار خلق "مناخ اجتماعي ملائم لتشجيع الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لتنشيط التنمية الاقتصادية، وإحداث فرص الشغل، وتطوير المقاولة بالجهة" تفعيلا للخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعة الحالية، لجعل الدارالبيضاء قطبا اقتصاديا دوليا. وقال مسؤول بولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى إن توقيع الميثاق جاء أيضا في إطار رغبة جميع الشركاء والمتدخلين الجهويين بجميع المجالات النهوض بالجهة، وتحسين مناخ الأعمال بها، من خلال تفعيل عمل اللجنة الجهوية لتحسين مناخ الأعمال، التي تضم لجينة تحسين المناخ الاجتماعي بالمؤسسات الاقتصادية. كما يروم الميثاق تشجيع المفاوضة الجماعية، وإبرام الاتفاقيات الجماعية على المستوى الجهوي، وتشجيع الوساطة الاجتماعية بين الشركاء الاجتماعيين، ودعم المبادرات المحلية في التشغيل، وحماية الحقوق الأساسية في الشغل، وعلى رأسها الحقوق والحريات النقابية، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وترسيخ ثقافة احترام البيئة، وبناء علاقات مهنية متطورة، وتقوية مردودية وتنافسية المقاولة على المستوى الجهوي. يشار إلى أن هذا الإطار توجد على رأسه لجن عدة، منها لجنة للقيادة، والعلاقات المهنية، والتشغيل،ولجنة المساواة المهنية ومحاربة تشغيل الأطفال، ولجنة الصحة، والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية، ولجنة البحث والتكوين. ومن بين المشاريع المهمة التي يسعى أطراف الميثاق إلى تحقيقها، مشروع مرصد اجتماعي جهوي لتتبع وتجميع المعطيات المتعلقة بعالم الشغل، والملتقى الجهوي السنوي للمفاوضة الجماعية. وسيكون من أنشطته حفلات لتوقيع اتفاقيات الشغل الجماعية، وتوزيع جوائز أحسن لجنة مقاولة للسنة، وأحسن لجنة السلامة وحفظ الصحة، ومحاربة تشغيل الأطفال، وحماية الأجير الحدث، وأحسن بحث جامعي في مجال الشغل، والتشغيل، والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، إضافة إلى جوائز أخرى.