علمت "المغربية"، من مصدر قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عازم على إجراء انتخابات مجالس الجماعات الترابية في وقتها المحدد، وأنه يستعد لدعوة كل الأحزاب السياسية لاجتماع موسع للاتفاق على ميثاق أخلاقي، يلتزم باحترامه الجميع أثناء انطلاق مسلسل الانتخابات، الذي سيفتتح بإجراء انتخابات أعضاء الغرف المهنية يوم الجمعة الأولى من شهر غشت المقبل، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستجرى، وفق الجدولة التي وضعتها الحكومة، دون أي تعديل أو تأجيل. وقال قيادي العدالة والتنمية إن "الحكومة ملتزمة بأجندتها الانتخابية، وأطلب ألا يفهم من تصريح الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الذي قال خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الثلاثاء الماضي، إن الحكومة قررت مواصلة المشاورات حول الأجندة الانتخابية مع الأحزاب، بأن هناك نية لدى الحكومة في تأجيل موعد الانتخابات"، نافيا بذلك الإشاعات بخصوص تأجيل الانتخابات للمرة الثانية. من جهته، رحب إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، في تصريح ل "المغربية"، بمبادرة التوقيع على ميثاق أخلاقي، لكنه لا يتفق مع اليوم الذي حددته الحكومة لإجراء الانتخابات، وقال "مازال يوم الجمعة يشكل محطة خلاف، الذي اختارته الحكومة أن تجرى فيه كل محطات المسلسل الانتخابي، الذي سيبتدئ بإجراء انتخابات الغرف المهنية، مرورا بانتخابات الجماعات الترابية، والجهوية، وانتهاء بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين"، موضحا أن "أحزاب المعارضة حريصة على أن تجرى الانتخابات في الوقت الذي سبق أن حددته الحكومة"، كما حمل الحكومة مسؤولية أي تأخر في إجراء الانتخابات. وأعلن لشكر رفضه إجراء الانتخابات في يوم الجمعة، وأضاف أن "يوم الجمعة هو يوم له قدسية دينية ولا يستقيم أن نجري فيه الانتخابات، مخافة أن تستغل فيه المساجد أثناء صلاة الجمعة، لتوجيه الناخبين إلى التصويت على أحزاب معينة دون أخرى، ونطلب أن يغير هذا اليوم بيوم آخر، حتى نبتعد عن استغلال الدين في السياسة". وحسب المراسيم الحكومية، المحددة لمواعيد إجراء الانتخابات، فإن تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية ستقام يوم الجمعة رابع شتنبر، فيما تقرر إجراء انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم يوم الخميس 17 شتنبر، وإجراء انتخابات الغرف المهنية يوم الجمعة سابع غشت.