حسب مصادر مطلعة، فإن الضحية من مواليد 1954، يقطن بالحي العسكري، قرب ثانوية فيكتور هيغو، وكان متوجها صوب مقر ولاية الأمن، لتجديد بطاقة إقامته بمدينة مراكش، قبل أن يسقط أرضا ويلفظ أنفاسه الأخيرة، ليجري إخبار المصالح الأمنية بالحادث، ونقل جثة الضحية إلى قسم الطب الشرعي من أجل تشريحها، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لمعرفة أسباب الوفاة. وأضافت المصادر نفسها أن المصالح الأمنية تواصل تحقيقاتها لجمع المعطيات والقرائن التي ستساعد في معرفة ظروف وملابسات وفاة الفرنسي، بعد الاستماع إلى شهود عيان، والاتصال بأقاربه لمعرفة ما إذا كان يعاني قيد حياته مرضا مزمنا.