أكد المتدخلون أن التربية الجنسية حاجة مجتمعية ملحة في ظل المخاطر الصحية التي أصبحت تطال المراهقين، سواء من حيث الأمراض المنقولة جنسيا أو الإصابة بداء السيدا أو الحمل غير المرغوب فيه وغيرها من المشاكل الصحية والاجتماعية. وتحدث أمين آيت مبارك، من مركز السياسات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تسجيل 600 ألف حالة من الأمراض المنقولة جنسيا، تمثل منها النساء بين سن 15 و24 سنة 27 ألفا و759 حالة. وأضاف أن 61 في المائة من الأمهات العازبات تقل أعمارهن عن 25 سنة، فيما يقدر الأطفال المتخلى عنهم بحوالي 8760 في المتوسط 24 طفلا كل يوم، وأن 15 في المائة من الشباب لا يملكون أدنى فكرة عن وسائل منع الحمل. وأشار آيت مبارك، في عرض قدمه حول "التربية الجنسية وسلوكات الشباب المحفوفة بالمخاطر"، إلى أن الدستور تطرق إلى الصحة بصفة عامة، ولم يتطرق إلى الصحة الجنسية، انطلاقا من الفصول 19 و31 و34، موضحا القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الأساسية نص على ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية، واعتبرها بمثابة إحدى الأولويات، مبرزا أن هذا القانون يضمن حماية الصحة من قبل الدولة. ولاحظ آيت مبارك "غياب سياسة واضحة حول التربية الجنسية بالمغرب، داعيا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى وضع دروس تتعلق بالتربية الجنسية في المقررات، على اعتبار أن الدورس الحالية غير كافية، وإقرار مادة خاصة بالتربية الجنسية. وأشار إلى أن العلاقة بين المعلم والتلميذ تحد من إيصال الرسالة والشرح في ما يخص الحياة الجنسية، ما يتطلب توفير تكوين خاص للمعلمين. كما دعا الوزارة إلى توعية جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ بالأمراض المنقولة جنسيا، وتوفير أساتذة مؤهلين في ميدان التربية الجنسية بالمؤسسات التعليمية، وتفعيل النوادي الصحية بالمؤسسات التعليمية وتجهيزها. وعلى مستوى وزارة الصحة، دعا آيت مبارك إلى ضمان الحق في الاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المراكز الصحية، والاعتراف بالعازل الطبي كوسيلة للحماية من الأمراض المنقولة جنسيا، وتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للشباب في المراكز الصحية التابعة للوزارة. من جهته، أبرز عبد الصمد الديالمي، أستاذ جامعي، أن كل الدراسات أثبتت وجود مشاكل جنسية قبل الزواج، تتمثل في الاغتصاب وارتفاع داء "السيدا"، والإجهاض غير الآمين والحمل غير المرغوب فيه، معتبرا أن كل هذه المشاكل نتيجة لغياب التربية الجنسية، التي أصبحت حاجة مجتمعية ملحة. وأضاف الديالمي أنه، أمام غياب المعلومة في الوسط العائلي والتعليمي حول التربية الجنسية، يتجه المراهقون والشباب إلى وسائل التواصل الأجنبية، التي في غالب الأحيان تقدم معطيات مغلوطة تشكل خطرا على صحة الشباب.