أضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أنه في ضوء "الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، جرى تعزيز وتقوية التنسيق مع الأممالمتحدة لإيجاد حل سياسي مقبول بين الأطراف لهذا النزاع المزمن والمفتعل، في ضوء المحددات الأساسية التي تأسست عليها بعثة الأممالمتحدة، وكذا القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بخصوص حل النزاع". وأشار إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، يقوم بجولة في المنطقة، بعد زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، كيم بولدوك. وجدد التأكيد على أن المغرب يعتبر أن مقترح الحكم الذاتي، بشهادة المنتظم الدولي، يمثل إطارا جديا وذا مصداقية لإيجاد حل لنزاع الصحراء، مضيفا أن المغرب أعرب عن انخراطه في المبادرات الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه، ومقبول من الأطراف لتصفية هذا المشكل. وحول التقارير الصادرة هذه السنة حول حرية الصحافة بالمغرب، أكد الخلفي أنها تحدثت عن حصول "تقدم بحرية الصحافة ببلادنا، مع تسجيل وجود تحديات نعمل على مواجهتها"، مشيرا إلى أن المغرب "كسب 6 نقاط في تقرير مراسلون بلا حدود، بعد أن كسب نقطتين السنة الماضية، لكن يبقى الترتيب الإجمالي (130 من أصل 180) لا يعكس المستوى الحقيقي لحرية الصحافة ببلادنا، لأنه يبقى متقدما بشكل كبير على الترتيب، الذي تقدمه هذه التقارير". في هذا الصدد، أوضح الخلفي أن نصف القضايا المرتبطة بالصحافة خلال سنة 2014، تم الحكم فيها بالبراءة، والنصف الآخر تم الحكم فيه بغرامات معتدلة جدا، ولم يصدر أي حكم بسجن أي صحافي في السنة الماضية، كما لم يصدر أي قرار إداري بمنع الولوج للصحف الإلكترونية، ولذلك لم يتم تصنيف المغرب ضمن الدول التي تعتمد سياسة ممنهجة ضد الصحافيين، مؤكدا في الوقت ذاته أن التقدم بست نقاط يعكس قليلا من الإنصاف، إذ اعتمدت بلادنا سياسة فعالة لمواجهة حالات الاعتداء ضد الصحافيين وبدء العمل بها مع توفير الضمانات القانونية لذلك، كما تم اعتماد مقاربة تشاركية وواقعية لإعداد مدونة حديثة للصحافة والنشر، خالية من العقوبات السالبة للحرية وتحمي استقلالية الصحف وتشدد تجريم الاعتداء على الصحافيين وتقر الحماية القضائية لسرية المصادر، وتعزز الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، فضلا عن اعتماد سياسة شفافة ومحايدة في الدعم العمومي للصحف الوطنية، يضيف الخلفي، كما سجلت بلادنا تطورا مهما على مستوى التعددية بالإعلام العمومي، حسب ما كشفت عنه التقارير الصادرة عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.