أوضح الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن التقارير الصادرة حاليا، وتحديدا تقرير "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" لا تتحدث عن تراجع حرية الصحافة بل عن حصول تقدم رغم وجود تحديات. وأضاف أن المغرب كسب ست نقاط في تقرير "مراسلون بلا حدود"، بعد أن كسب قبل ذلك نقطتين، مؤكدا أن الترتيب الإجمالي، أي 130 من بين 180 دولة، لا يعكس المستوى المعتبر المرتبط بحرية الصحافة في المغرب. وأشار في هذا الصدد إلى المؤشرات المسجلة على مستوى السياسة الجديدة المعتمدة في مواجهة أي اعتداء على الصحفيين، التي جرى الإعلان عنها والبدء في تطبيقها وتوفير ضمانات قانونية لها على مستوى قانون الصحافة الجديد، في إطار إصلاح المنظومة القانونية للصحافة والنشر، والتي كانت أيضا محط تقدير ونقاش. وأعرب الوزير عن أمله في أن يتم خلال فترة قريبة الانتهاء من إدراج كافة التعديلات والملاحظات الوجيهة التي تقدمت بها الهيئات المهنية، مضيفا "نحن بصدد الانتهاء من إعداد المسودة السادسة على ضوء الملاحظات في إطار مقاربة تشاركية". وأضاف أن مؤشرات وزارة العدل والحريات بخصوص قضايا الصحافة، كشفت أن نصف عدد القضايا التي جرى الحكم فيها تم الحكم فيها بالبراءة، والنصف الثاني حكم فيه بغرامات جد معتدلة، مؤكدا أنه لم يصدر أي حكم بسجن أي صحفي خلال السنة الماضية. وأبرز في هذا الإطار أن المغرب لم يكن ضمن قائمة الدول التي تعرف ممارسات منهجية ضد الصحفيين وضد الصحافة، وهو ما يعني، حسب الوزير، غياب انتهاكات جسيمة في حق الصحفيين، فضلا عن ما جاء في أحد التقارير الدولية الذي أشار إلى أن المغرب يتوفر على صحافة مستقلة ويعرف تطورا للنقاش السياسي في الإعلام العمومي، "وهذا شيء لا يمكن لأي كان أن يتجاهله". وأضاف السيد الخلفي أن التقارير الصادرة عن هيئة الاتصال السمعي البصري حول احترام التعددية في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية كشفت عن حصول تقدم في هذا المجال خاصة على مستوى البرامج الحوارية، داعيا إلى مزيد من الإنصاف في التعاطي مع واقع حرية الصحافة والانطلاق في ذلك من معطيات ملموسة. وأكد أن السلطات العمومية واعية بالتحديات المطروحة خاصة في ما يتعلق بتحديث المنظومة القانونية وإحداث مراجعات عميقة على هذا المستوى، أو تحسين المناخ العام لممارسة المهنة ودعم الهيئات المهنية للقيام بذلك. وأضاف أن منظومة الدعم العمومي للصحف أصبحت منذ سنة 2012 تقوم على قواعد الحياد والشفافية والتعاقد، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في حق أية هيئة أو مقاولة إعلامية تقدمت بطلب الاستفادة من الدعم العمومي، باستثناء الحالات المرتبطة بعدم أداء التحملات الاجتماعية أو الضريبية، حيث يصدر القرار عن لجنة نصف أعضائها من المهنيين.
