مباشرة بعد التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود، والذي صنف المغرب في المرتبة 130 من أصل 180 دولة، في سلم حرية الصحافة، الخاص بعام 2015، خرج وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ليؤكد أن التصنيف الجديد لا يعكس واقع الصحافة في المملكة. ورغم تقدم المغرب بست درجات عن تصنيف العام الماضي، فقد أكد الخلفي الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي، على أن "الترتيب الإجمالي لا يعكس المستوى المعتبر لحرية الصحافة في المغرب والمؤشرات المسجلة في سياسية التعاطي مع الاعتداءات على الصحفيين والتي كانت محط تقدير ونقاش"، مبديا أمله في الفترة المقبلة لإدراج كافة التوجيهات التي تقدمت بها الهيئات المعنية في مشروع قانون الصحافة والنشر". الخلفي أضاف أن "التقارير الصادرة حاليا لا تتحدث عن تراجع، بل هناك تقدم رغم وجود تحديات"، مسجلا أن هذه المعطيات "فيها قدر قليل من الإنصاف لأن واقع حرية الصحافة متقدم على الترتيب الذي تعطيه هذه المنظمات"، على حد قول الوزير. من جهة ثانية عاد وزير الاتصال، للتأكيد أن وزارته في مرحلة إعداد المسودة السادسة لمدونة الصحافة والنشر، مؤكدا على أن سبب عدم خروجها للوجود لحدود الساعة يأتي بحثا منها على مقاربة تشاركية أكبر. وحول المتابعات في حق الصحفيين، أورد وزير الاتصال بناء على معطيات وزارة العدل والحريات، أن "نصف القضايا تم الحكم فيها بالبراءة والنصف الأخر كانت الغرامات مخففة"، موضحا أنه، "خلال السنة الماضية لم يتم سجن أي صحفي لذلك لم يوجد المغرب ضد البلدان التي تمارس التضييق بشكل ممنهج ضد الصحفيين". "المغرب يعرف صحافة مستقلة حسب تقارير أخرى نظرا للنقاش السياسي في الإعلام العمومي رغم وجود خطوط، وهو ما أكدته الهاكا في رصدها للتعددية في الإعلام العمومي"، يقول وزير الاتصال الذي "وجه دعوة إلى إنصاف أكبر في التعاطي مع حرية الصحافة"، مشيرا أن "السلطات المغربية واعية بالتحديات وخصوصا على مستوى المنظومة القانونية وتحسين المناخ العام لممارسة المهنة ودعم المهنيين في ذلك". وفي علاقة الحكومة بالاعلام العمومي، نفى الوزير الوصي على القطاع أن تكون الحكومة متحكمة فيه لأن ذلك ليس من سياستها"، كاشفا أن النسخة المقبل من مشروع قانون الخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" سينص لأول مرة وبشكل صريح على استقلالية الإعلام العمومي".
