في هذا السياق، قالت رشيدة المقرىء الإدريسي، رئيسية الإئتلاف الوطني لمكافحة المخدرات، إن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى طرح قضايا وإشكالات قانونية، واجهها الائتلاف وجمعياته خلال اشتغالهم الميداني مع الشباب خلال التحسيس والتوعية والعلاج، بتأطير ثلة من المتخصصين في القوانين الوطنية والدولية. وأضافت، في تصريح ل"المغربية"، أن برنامج هذا اللقاء سيكون غنيا، حيث سيتناول المحور الأول منه القانون (91-15) الصادر بالجريدة الرسمية يوم 2 غشت 1995، والمتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العامة، والذي يمثل إشكالا قانونيا حقيقيا لكل المشتغلين في ميدان مكافحة المخدرات. وأوضحت موضحة أن المحور الثاني سيكون عبارة عن قراءة في النصوص القانونية المغربية، التي تجرم وتمنع المخدرات، منها ما هو غير معروف حتى عند الجمعوين في الميدان، فضلا عن الآباء والأمهات والمدرسين، الذين يهمهم الأمر، في حين سيخصص المحور الثالث، للقوانين المستخلصة من مدونة السير القانون رقم 05-52 والمتعلق بالسياقة تحت تأثير السكر والمخدرات"، تشدد رشيدة المقرىء الإدريسي على أن المحور الثالث من هذا اليوم الدراسي سيتناول المعاهدات الدولية المتعلقة بالتدخين والمخدرات التي صادق عليها المغرب أو وقعها، خصوصا المعاهدة الإطار المتعلقة بمنع التدخين والإشهار والدعاية له، والاستئناس، أيضا، بقوانين دول نجحت في تخفيض نسب التدخين والإدمان في بلدها أو مجتمعاتها. للإشارة، فالائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات جمعية وطنية مستقلة، تسعى إلى إنجاز كل ما من شأنه المساهمة في الحد من انتشار التدخين والمخدرات، ومن أولوياته الحفاظ على السلامة الصحية والنفسية للشباب، والدعوة لحماية المؤسسات التعليمية من مروجي المخدرات وبائعي الخمور والسجائر بالتقسيط، والمساهمة في تحسين وتطوير البنية التشريعية في مجال محاربة التدخين والمخدرات.