أشار المصدر ذاته إلى أن قرار الإحالة على التقاعد شمل مصطفى حلمي، مدير العمل الاجتماعي، وعبيد الله، رئيس مصلحة الموارد البشرية، اللذين يعدان من قدماء المسؤولين بمندوبية السجون، وتقلدا مناصب المسؤولية بالعديد من مصالح الإدارة المركزية، وكانت لها بصمة واضحة في العديد من قرارات التعيين والجزاءات التأديبية والإنجازات، التي سجلتها المندوبية. وربط مصدر "المغربية" قرار إحالة حلمي وعبيد الله على التقاعد برغبة الإدارة المركزية في ضخ نفس جديد في صفوف مراكز القرار داخل المندوبية العامة لإدارة السجون، من خلال تعيين أطر شابة حاصلة على دبلومات عليا، وتلقت تكوينات متعددة داخل المغرب، ومنفتحة على الخارج، سيما التجربة الأمريكية، بالنظر إلى استفادة مجموعة من الأطر المركزية ومدراء سجون من دورات تكوينية أشرفت عليها كفاءات أمريكية. في سياق متصل، أوضح المصدر ذاته، أنه في إطار تنزيل المشروع الإصلاحي الخاص بالسجون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، يرتقب أن تشهد المندوبية العامة لإدارة السجون، خلال السنة الجارية، حركية جديدة تتمثل في إحالة مسؤولين آخرين على التقاعد، أو إعفاء بعضهم، سيما الذين تظهر التقارير المنجزة في حقهم تشكيلهم عائقا في تنزيل المشروع الإصلاحي، الذي تشرف عليه الإدارة المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.