أوضح بوليف في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تأهيل مراكز وشبكات الفحص التقني"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن هذه العمليات اسفرت ايضا عن سحب رخص الفحص مؤقتا من أكثر من 30 فاحصا تقنيا، مضيفا على أن الحكومة لن تتساهل مع أي تلاعب أو غش على مستوى مراكز الفحص التقني. وأشار الوزير إلى أن عمل المراقبة من شأنه تحسين مؤشرات السلامة الطرقية ودعم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنتين الماضيتين في مجال التقليص من ضحايا حوادث السير، مؤكدا أن المنافسة مفتوحة أمام الجميع وأن المراقبة والقانون سيسري على الجميع.