قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، إن الوزارة قامت سنة 2014 بما مجموعه 550 عملية تدقيق لمراكز الفحص التقني للسيارات بمختلف ربوع المملكة، أسفرت عن إغلاق 25 مركزا للفحص التقني وتوقيف 20 فاحصا. وأكد بوليف، جوابا على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 30 دجنبر، أن الحكومة "لن تتساهل مع أي تلاعب أو غش على مستوى مراكز الفحص التقني". وأضافت الوزير أن عمليات التفتيش أفرزت أيضا سحب رخص الفحص مؤقتا من أكثر من 30 فاحصا تقنيا، مشددا على أن عمل المراقبة من شأنه تحسين مؤشرات السلامة الطرقية ودعم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنتين الماضيتين في مجال التقليص من ضحايا حوادث السير. وقال المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، "المنافسة مفتوحة أمام الجميع" والمراقبة والقانون "سيسري على الجميع"، حسب تعبير بوليف.