جاء تأجيل المحاكمة صباح أمس الثلاثاء، من أجل استكمال المواجهة التي أجرتها الهيئة القضائية بين الدفاع وممثلي شركة الاتصالات "ونا" و"اتصالات المغرب" وممثل شركة "ميديتيل"، الذي تخلف عن حضور الجلسة، والشروع في الاستماع إلى المرافعات. وخلال الجلسة، التي انطلقت في الخامسة من مساء أول أمس الاثنين، وانتهت في الثالثة من صباح أمس الثلاثاء، استمعت الهيئة القضائية إلى ممثلي شركات الاتصال الثلاث "اتصالات المغرب" و"ميديتل" و"وانا"، وإلى أعوان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، كما أجرت مواجهة بينهم وبين المتهمين ال12 المتابعين في هذا الملف. وقبل الاستماع إلى ممثلي شركات الاتصال، عرضت الهيئة القضائية المحجوز، المتمثل في جهاز إرسال على الممثل القانوني وأحد التقنيين بشركة "وانا"، بناء على طلب سابق لدفاع الشركة، إذ أكد أثناء الإجابة عن أسئلة هيئة الحكم أن المحجوز المعروض له تأثير على تردد المكالمات وعلى جودتها. وفاجأ المتهم الأول في الملف، كريم الزاز، الحضور بقاعة الجلسات رقم 4، بهجومه المتكرر على ممثلي شركات الاتصالات وأعوان الوكالة، خلال المواجهة معهم، إذ اتهمهم غير ما مرة ب"فبركة الملف وتحميله معطيات لا أساس لها من الصحة". ورد عليه رشيد الصفريوي، ممثل شركة "وانا" بأنه هو من وضع الشكاية ضد الزاز ومن معه، وقال بلهجة غاضبة " الزاز كان في البداية مديرا سابقا ل ANRT، وهادو ناس ديالو خدمو معاه وعارفين هادشي، وله يد في هذا الملف هدشي علاش تقريرهم ماشي صحيح". واتهم ممثل الشركة عناصر الضابطة القضائية بأنهم "يريدون إلصاق التهمة" بشركة "أش كوم"، معللا ذلك بأنهم لم يجدوا أي معدات، موضحا أن أعوان الوكالة أرسلوا تقريرا في شكل رسالة باللغة الفرنسية، يخبرون فيه بهذا الأمر، في حين، سبق أن أرسلوا رسالة إلى شركة "وانا" قبل ستة أشهر، يشيرون من خلالها إلى أنهم "يشكون أن هناك تهريبا للمكالمات الدولية". واعتبر ممثل "وانا"، خلال الجلسة، التي حضرها ممثلون قانونيون عن شركات متعهدي الاتصالات "وانا" و"اتصالات المغرب" و"ميديتيل"، الذين وضعوا الشكاية، أن التشويش شمل منطقة مولاي رشيد، وأن الجهاز، الذي ضبطته لجنة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمقر شركة صغيرة لأحد المتهمين يستعمل للتشويش، واختلاس المكالمات عن طريق تحويل المكالمات الدولية بسعر المكالمات الوطنية". من جانبهم، أكد تقنيو شركة "وانا"، خلال الاستماع إليهم، أن المحجوزات، التي ضبطتها الوكالة وأخضعتها للخبرة التقنية، تتمثل في جهاز إرسال PASREL، وجهاز هوائيات الواجهة البينية inter face) ) وجهاز لتهريب المكالمات واختلاسها، مضيفين أن تقنيي الوكالة أبرزوا في تقريرهم أنهم وجدوا معدات وخيوطا موصولة بأجهزة من نوع SISCO، تابع لشركة إنوي في المقر الاجتماعي لإحدى الشركات بشارع مولاي إسماعيل. وأضاف الممثل القانوني ل"اتصالات المغرب"، أن المتابعين استعملوا بطاقات "Sim" لتهريب المكالمات، ما تسبب في خسارة مالية مهمة للشركة، قدرت بحوالي 42 مليون و154 ألف درهم، قيمة استخلاص المكالمات وطنيا. واستمرت المناقشات إلى الساعات الأولى من صباح أمس، بسبب المواجهة بين دفاع المتهمين وممثلي شركات الاتصالات، بعد أن وجهوا لهم مجموعة من الأسئلة الخاصة بتقرير الفحص التقني، الذي أنجزته الوكالة.
