البنك الشعبي يحصل على قرض بقيمة 100 مليون أورو

سيخصص لدعم تنافسية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

سيساهم هذا القرض في تمكين البنوك الشعبية الجهوية من رفع القروض الممنوحة لهذه الشريحة من المقاولات، التي تمثل 93 في المائة من المقاولات النشطة بالمغرب، و38 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوفر 46 في المائة من مجموع مناصب الشغل، إلا أنها لا تستفيد سوى من 25 في المائة من مجموع القروض الموجهة للقطاع الخاص من قبل البنوك المغربية.
وأفاد بلاغ للبنك المركزي الشعبي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا القرض يأتي عقب موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سنة 2013، على خط ائتماني بقيمة 50 مليون دولار لتشجيع المبادلات الدولية، ما "يعكس الثقة الكاملة لهذه المؤسسة المالية الأوروبية في البنك الشعبي المركزي"، مضيفا أن القرض يرمي إلى تنويع مصادر تمويل البنك الشعبي المركزي، ويمثل مرحلة محورية في استراتيجية التطور على الساحة المالية الدولية.
ويرى البنك الأوروبي أن هذا القرض سيساهم في تعزيز أهداف الحكومة، الرامية إلى تعزيز كفاءة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتدعيم تنافسيتها وتطوير آفاق نموها.
وأضاف البلاغ أن هذا الخط الائتماني يستجيب لحاجيات التوفر على أرصدة إضافية، من شأنها تسهيل الولوج للتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني. كما أشار البنك الأوروبي إلى أن الشبكة الواسعة للبنوك الشعبية الجهوية العشرة بإمكانها تغطية العديد من المناطق، وبالتالي تقريب هذه الموارد المالية لصالح هذه الفئة من المقاولات.