قرر كل من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي إحداث "صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة" وإخراجه إلى حيز الوجود ليساهم هذا الصندوق في دعم والرفع من مساهمة هذه المقاولات في النمو الاقتصادي المغربي. ويرتقب بعدما تم إخراج هذا الصندوق إلى الواقع أن يعيد التوازن المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة التي تعرف صعوبات مالية عابرة. وقد جاء الإعلان عن هذا القرار في بلاغ لصندوق الضمان المركزي، أمس الجمعة 4 يوليوز الجاري. وافاد ذات المصدر أن هذا الصندوق سيتم تدبيره من طرف صندوق الضمان المركزي، وسيتم تمويله بطريقة مشتركة بين صندوق الضمان المركزي مع البنوك الأخرى. كما من شأن هذا الصندوق أن يحافظ على الأنشطة الإنتاجية لهذه المقاولات تحديدا، وخاصة تلك الشركات المصدرة، ثم تلك التي تشتغل في القطاع الصناعي. وأكد ذات البلاغ أن المقاولات ذات الحجم المتوسط يمكنها هي الأخرى أن تستفيد من هذا الصندوق. وتقرر أن يتدخل "صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة" في دعم هذه المقاولات بصيغة قرض ثانوي، وتم تحديد سقف الدعم ليصل إلى 50 مليون درهم. وأشار البلاغ إلى أن حصة البنك يمكن أن تكون عبارة عن قرض لتمويل حاجيات إعادة الهيكلة أو الاستغلال أو الاستثمار، كما يمكن للقرض البنكي أن يستفيد من ضمانة صندوق الضمان المركزي. على أنه يمكن أن تصل مدة تسديد القرض المشترك إلى 10 سنوات.