يأتي هذا القرار لتمكين دفاع عدد من عائلات الضحايا، التي تنصبت كطرف مدني في هذا الملف، الذي يتابع فيه عشرة أشخاص، منهم سبعة في حالة اعتقال احتياطي، من إعداد دفاعهم. ويتابع الأظناء، وهم مهندس معماري، وتقنيون بمصلحة البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء، بتهم "الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمديين وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد"، كل حسب ما نسب إليه. يذكر أن حصيلة انهيار ثلاث عمارات بالدارالبيضاء، بلغت 23 قتيلا.