قررت فدرالية اليسار الديمقراطي، التي تضم أحزاب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مراسلة وزير الداخلية، محمد حصاد، وطلب لقاء معه، من أجل مناقشة مطلب تمكين اتحادات الأحزاب من خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بلوائح مشتركة. وأوضح عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وجود مشكل على المستوى القانوني، طرحته مكونات الفدرالية مع وزير الداخلية في اللقاء الذي جمع الطرفين، سابقا، ويتمثل في عدم السماح لاتحادات الأحزاب التقدم بلوائح مشتركة، بسبب التعديل الذي وقع في قانون الأحزاب سنة 2011، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب إذا بقي على حاله، فلا يمكن التقدم للانتخابات كفدرالية. وأضاف لعزيز، في تصريح ل"المغربية"، أن هذا المطلب كان محورا أساسيا في مذكرة الفيدرالية حول الانتخابات، التي وجهتها إلى وزير الداخلية، غشت المنصرم، معلنا أن التعديل الحاصل، أصبح لا يعطي أي دور لاتحادات الأحزاب، وبالتالي فلا معنى للاتحادات إذا لم تتقدم بمرشحين مشتركين، لأن القانون ينص على أن المرشحين داخل اللائحة نفسها، يجب أن يكونوا من الحزب نفسه بالضرورة، وهذا سيطرح صعوبات كبيرة للفدرالية. وقال لعزيز "سندافع عن وجهة نظرنا، لأنه من المفروض أن تكون للاتحادات أو الفيدراليات لوائح مشتركة". وذكر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي أن المذكرة المتعلقة بالانتخابات ركزت على العملية الانتخابية برمتها، ودعت إلى أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة، مشيرا إلى أنه جرى تضمينها المطالب الأساسية للفدرالية والمتمثلة في "الإشراك، وعدد مكاتب التصويت، والمراقبة، وفرز الأصوات، وطريقة مراقبة أوراق التصويت، وكل القضايا التي تهم النواحي الانتخابية". وأفاد لعزيز أن الفيدرالية وجهت، أيضا، مذكرة إلى وزارة الداخلية تتعلق بالقانون التنظيمي للجهوية، مبرزا أنها الآن تضع اللمسات الأخيرة، على المذكرة المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية. ومن المنتظر أن تعقد الفيدرالية اجتماعا لهيئتها التنفيذية، بالدارالبيضاء، غدا الأحد، لمناقشة كافة المستجدات، إضافة إلى العمل على خلق التنسيقيات المحلية، التي ستشرف على عملية الانتخابات داخل الفدرالية.
