رحبت وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية المكلفة بحقوق الإنسان، بارونيس أنيلاي، يوم الخميس المنصرم، في جنيف، بالمقاربة التي اعتمدها المغرب في تفاعله مع آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وكانت أنيلاي تتحدث خلال جلسة مناقشة حول "متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل"، نظمت بشكل مشترك من قبل البعثتين الدائمتين للمغرب وبريطانيا العظمى لدى الأممالمتحدة، على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان. وبعد أن وصفت التعاون المغربي البريطاني في مجال تعزيز النقاش الديمقراطي والحوار السياسي وحقوق الإنسان بكونه "مكثفا ومثمرا"، أشادت المسؤولة البريطانية بالإصلاحات التي باشرها المغرب في هذا الصدد. وقالت "إننا نعمل بشكل مشترك لحمل رسالة وقضية حقوق الإنسان"، مبرزة أن التكامل بين تفعيل توصيات الأممالمتحدة ومراعاة انشغالات المجتمع المدني. وناقش دبلوماسيون وخبراء، بهذه المناسبة، الممارسات الفضلى والمقاربات المتبعة للتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذا دور المجتمع المدني والبرلمانات في تتبع التوصيات المترتبة عن هذه الآلية. وانصبت المناقشات على التجربة المغربية لمتابعة توصيات هيئات الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وقال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، الذي ترأس جلسة النقاش إلى جانب أنيلاي، "إن المغرب وضع قنوات اتصال مختلفة مع كافة الأطراف المعنية في هذا المجال من أجل تملك الاستعراض الدوري الشامل على المستوى الوطني". وأوضح، في هذا السياق، أن الفاعلين في المجتمع المدني والبرلمانيين ووسائل الإعلام وأطراف أخرى معنيون لتحقيق هذا التفاعل الديناميكي. وأشار الهيبة إلى أن الاستعراض الدوري الشامل يشكل آلية ومسلسلا يقتضي مرحلة كاملة من إعداد التقرير الوطني لتقديمه بشكل دوري لمجلس حقوق الإنسان، وكذا تفعيل التوصيات التي يصدرها المجلس. وأكد، في هذا السياق، استعداد المغرب لتقاسم خبرته في مجال حماية حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مع دول المنطقة، مبرزا أن "تجربة المملكة باتت اليوم نموذجا على المستوى العربي والإسلامي، حيث ترغب العديد من البلدان في الاستفادة منها". وتميزت جلسة النقاش باستعراض تجارب كل من التايلاند والمكسيك في مجال تقديم التقارير الدورية وتنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.