يواصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية للحكومة في أجواء مطبوعة بغياب بعض الوزراء والبرلمانيين. واحتجت فرق المعارضة بمجلس النواب على غياب الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، التي تعد من أهم أشكال مراقبة البرلمان للحكومة المنصوص عليها في الدستور. وتوقع نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن يناقش مكتب مجلس النواب، في اجتماعه المبرمج زوال أمس الثلاثاء، موضوع استمرار غياب الوزراء عن البرلمان، والطرق المسطرية الواجب اتخاذها، بتنسيق مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لحث الوزراء على حضور جلسات الأسئلة الأسبوعية المخصصة لمساءلة الحكومة، طبقا للفصل 100 من الدستور، مبرزا أن جلسة أول أمس لمجلس النواب عرفت سجالا بين البرلمانيين والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وصلت إلى درجة رفع الجلسة لتلطيف الأجواء بين برلمانيين الأغلبية والمعارضة. وفي الوقت الذي نوه بحرص بعض الوزراء على حضور جلسات الأسئلة الشفهية، انتقد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية غياب وزراء آخرين، مشيرا إلى أن جلسة أول أمس حضرها أربعة وزراء فقط. وقال "على رئيس مجلس النواب، والمكتب المسير، ورئيس الحكومة، أن العمل على الحد من استمرار غياب الوزراء". ومقابل احتجاج البرلمانيين على غياب بعض الوزراء، استمر غياب عدد من البرلمانيين لجلسات مجلس النواب رغم تطبيق قرار الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين لأكثر من جلسة، ويتقدم لائحة النواب المتغيبين منذ بداية دورة أكتوبر الحالية، كل من حميد شباط، وأسماء الشعبي، وسعد بنزروال، وبدر التوامي، ورشيدة التامك، وفؤاد الدرقاوي، وعزيزة الشكاف، وعبد الحي مهذب، وبوشعيب عمار، وجواد الناصري. بينما تغيب لستة (6) جلسات متتالية كل من فاطمة الزهراء المنصوري، وجواد الدواحي. وتطبيقا للنظام الداخلي، سيتخذ مكتب مجلس النواب في حقهم قرار الاقتطاع من تعويضاتهم بحسب عدد الأيام التي تم فيها التغيب دون عذر مقبول، مع قراءة أسمائهم في جلسة الأسئلة الشفوية ونشرها في النشرة الداخلية لمجلس النواب وفي الجريدة الرسمية وموقع البرلمان.