أخرت غرفة جرائم الأموال، أمس الثلاثاء، فتح ومناقشة ملف يتعلق بما يعرف "فضيحة ماستر مقابل المال" إلى جلسة 14 يناير، من العام المقبل، مانحة مهلة لمصرحي المحضر للحضور من أجل الإدلاء بإفادتهم في الموضوع. ويتابع في الملف سبعة أشخاص في حالة سراح وجه إليهم قاضي التحقيق تهمة "الإرتشاء والإرتشاء واستغلال النفوذ والرشوة واستغلال النفوذ"، من بينهم أستاذ جامعي معروف شغل مهمة نائب الكاتب العام لمنظمة الشفافية المغرب/ترانسبارنسي المغرب التي جمدت أنشطته بالمنظمة شهر غشت 2018، إلى حين انتهاء البث في الملف، بالإضافة إلى أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وموظف بنفس الكلية، وأربعة طلبة آخرين. وتفجر هذا الملف شهر غشت من السنة الماضية، بعد انتشار تسجيل صوتي على تطبيق التواصل الاجتماعي "الواتساب"، تحدث عن عملية بيع مقاعد للولوج إلى ماستر "قانون المنازعات العمومية" ب أربع ملايين سنتيم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. وقامت على إثر ذلك وبعد شكاية مباشرة من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ضد مجهول، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالإيقاع بطالبين تجمعهما قرابة العمومة وينحدران من إقليم بولمان أودعهما قاضي التحقيق سجن بوركايز، وتوسعت دائرة التحقيقات لاحقا شملت أستاذين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
