المغرب يؤكد ريادته في التعاون الدولي باحتضان أول اجتماع ل"الأنتربول" خارج مقرها بباريس

الأمين العام ل"الأنتربول" يشكر جلالة الملك محمد السادس على دعم المنظمة وحفاوة الاستقبال لضيوف اللقاء بمراكش

في تأكيد جديد لريادة المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي وبالأمان الذي ينعم به، حظيت مراكش، اليوم الاثنين، باستضافة أول اجتماع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورؤساء الشرطة في جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا، يعقد خارج مقر منظمة "الأنتربول" الذي يوجد في باريس.
وكما عهد عليها، فإن عاصمة النخيل كانت في الموعد مع هذه المحطة البارزة، إذ خلف التنظيم الاحترافي لهذا الحدث البارز ارتياحا كبيرا وسط مسؤولي المنظمة، وعلى رأسهم أمينها العام يورغن شتوك، الذي أشاد بحفاوة الاستقبال، موجها في الوقت ذاته شكره إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدعم الذي يقدمه جلالته ل"الأنتربول"، كما عبر عن امتنانه لعبد اللطيف الحموشي، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ولمحمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، على الترتيبات التي اتخذت لإنجاح اللقاء.
وأعطيت انطلاقة الاجتماع في نسخته الرابعة بعزف النشيد الوطني، وبعده النشيد الخاص للشرطة الجنائية الدولية، قبل الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الواجب في جميع أنحاء العالم، ثم عرض شريطي فيديو، الأول عن أبرز معالم المملكة والوسائل والآليات المسخرة لتحصينها في وجه مختلف التهديدات، بينما الثاني كان خاصا بالمنظمة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، ورئيس مكتب الإنتربول بالمغرب ورئيس شعبة الاتصال لدى الأمانة العامة لمكتب وزراء الداخلية، عن بالغ سروره باستضافة عاصمة النخيل لهذا الاجتماع، موجها في الوقت نفسه شكره لمسؤولي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وعلى رأسهم أمينها العام، لتفاعلهم الإيجابي لاحتضان المملكة هذه المحطة المهمة.
وأكد محمد الدخيسي أن المدير العام للأمن الوطني "سهر على توفير الشروط الفضلى لتحسين تنظيم ونجاح أشغال الاجتماع، إدراكا وإيمانا منه أن تطور علاقات التعاون الأمني لا يمكن أن يتحقق إلا بمثل هذه اللقاءات القيمة، وانطلاقا من المبدأ الراسخ بكون المؤسسات الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا، جزء لا يتجزأ من آلية التنسيق والتعاون الدولي، واعتبارا للنهوض بمبدأ الأمن الجماعي وتوحيد المفاهيم، وتأسيسا على القيم السامية التي تضمنها دستور المملكة، والتي تؤكد على إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية، من جهة، ومواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم ومأسسة الحكامة الأمنية الجيدة، من جهة ثانية، مضيفا أن أهمية اللقاء تكمن في تأسيسه لحوار مستمر ومثمر بين المؤسسات الأمنية لمجموع هاته الدول.
وخلال حديثه عن الدور الفعال للمملكة في مجال التعاون الأمني والدولي، ذكر أن "المؤسسة الأمنية المغربية برزت لها أهمية هذه الآلية منذ أمد بعيد، في ظل عولمة الأنشطة الإجرامية، وفي خضم ما أفرزته ظاهرة الإرهاب والتطرف"، مشيرة إلى أنها "سعت جاهدة إلى ترسيخ هذا البعد ضمن استراتيجيتها، وترسيخا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي ساهمت في أكثر من مجال بدور فعال في مختلف أشكال التعاون الأمني، وبرهنت على مكانتها في الاضطلاع بدورها كاملا ضمن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من خلال المكتب المركزي الوطني وعلاقاته بالأمانة العامة لدى المنظمة".
وأوضح مدير الشرطة القضائية أن المؤسسة الأمنية المغربية تعد فاعلا رئيسيا في جميع أوجه التعاون، وفي مقدمتها، تبادل المعلومات، وتأمين نقل المطلوبين للعدالة، وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية، والتسليم المراقب لجرائم المخدرات، وتنفيذ الأوامر الدولية بإلقاء القبض، وتنظيم اللقاءات، إلى جانب تبادل الخبرات في إطار التكوين والتكوين المستمر، والقيام بتداريب مشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في ميدان التصدي للتهديدات الإرهابية، والتبادل في ميدان تطوير القدرات في مجال الشرطة العلمية والتقنية واستغلال التكنولوجيا وأدوات الرصد الإجرامي الحديثة والتواصل.
وأشار محمد الدخيسي إلى أن الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة الأمنية بالمغرب هو تحقيق الأمن والسكينة والطمأنينة للمواطنين، وتدعيم أسسه تحقيقا لتوجيهات جلالته السامية، وهو ما حتم عليها نهج أسلوب اليقظة والاستباق في الحصول على المعلومة واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية جعلتها دوما قادرة، كمنظومة أمنية قوية، على تحصين البلاد من تهديدات التنظيمات الإرهابية.
وقال إن السياسة الأمنية للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حققت نتائج مهمة، ما جعلها نموذجا يحتذى في دول المنطقة وعلى الصعيد الدولي، مبرزا أن "تقدم ونجاح التجربة المغربية في إطار هذه الاستراتيجية يندرج في التنزيل السليم للخطة، التي رسمت معالمها التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد، والقاضية بضمان الأمن العام وسلامة المواطنين في ظل دولة الحق والقانون، وكذا في الجهود المركزة المؤسسة على مبدأ الأمن التشاركي، الذي يلعب فيه الأمن المغربي، بقطبيه، المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، دورا مركزيا.
من جهته، توجه الأمين العام لمنظمة الإنتربول، يورغن شتوك، بالشكر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الترحيب وحفاوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في الاجتماع واحتضان المملكة هذه المحطة، مشيدا بالتنظيم الرائع والاحترافي لهذا اللقاء الأمني المهم.
كما أشاد يورغن شتوك بالدور المهم، الذي تلعبه الرباط في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والدعم الذي تقدمه المملكة للمنظمة، متمنيا الخروج بتوصيات تقوي أرضية التعاون المشترك بين البلدان المشاركة في اللقاء.