أعلن رئيس المجلس الاداري للشركة العامة بالمغرب أحمد اليعقوبي، أن الحصيلة الصافية لحصة المجموعة، برسم النصف الاول من سنة 2019 ، بلغت 610 مليون درهم، مسجلة بالتالي ارتفاعا بنسبة 31,85 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. و أكد اليعقوبي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة في الدارالبيضاء، خصصت لتقديم النتائج المحقق خلال النصف الأول من 2019 للمجموعة، والإنجازات الأولية من استراتيجيتها التحولية "مستقبل 2019-2022 " أن هذه الإنجازات تؤكد الدينامية الجيدة لنمو مجموعة الشركة العامة في المغرب، مع استفادتها من نموذجها العالمي ومهنها المتنوعة وخبراتها المتعددة، وكذا قدرتها على تزويد زبنائها بمهارات بنك دولي كبير. و بحسب اليعقوبي فقد تزايدت حصص البنك في السوق، سواء في مجال الموارد أو الالتزامات، مبرزا أنه خلال النصف الاول من 2019، تطورت الإيداعات بشكل مرض واستمر نشاط توزيع القروض، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 8 في المائة (في المجال الاجتماعي)، مقارنة مع النصف الاول من السنة الفارطة . وأضاف أن الشركة العامة بالمغرب واصلت سياستها في مساندة الأسر في تحقيق مشاريعها والمقاولات في تنميتها. وذكر من جهة أخرى، أنه بفضل تعزيز التآزر مع فروعها، بعثت الشركة العامة بالمغرب نفسا جديدا في نشاط بنك التأمين مع المغربية للحياة، وسجلت إنتاجات التوفير والاحتياط ارتفاعا على التوالي بنسبتي 8 و5 في المائة (من سنة إلى سنة)، ملاحظا ان إيكدوم حققت تحسنا للإنتاج الصافي بنسبة 22، في المائة ما زاد من الرصيد النقدي بنسبة 6 في المائة . كما سجل توزيع التأجير أداء قويا مع سوجيليز، مع نمو الانتاج بنسبة 18 في المائة والرصيد النقدي بنسبة 7,2 في المائة ، مضيفا أن كلفة المخاطر المتحكم فيها شهدت انخفاضا بفضل التدبير الصارم لسياسة المنح والتسوية. وفي سياق تنفيذ مخططها الاستراتيجي "مستقبل 2019-2022 "، أكد اليعقوبي أن الشركة العامة طورت تنظيمها لتصبح أكثر مرونة ، وعززت علاقات القرب وخدمة الزبناء بشكل أفضل، كما سخرت التآزر بين مهنها وفروعها المختصة بشكل أكبر وعززت تناسق مجموعة الشركة العامة في المغرب. وأضاف أنه تم إرساء النموذج التنظيمي الجديد تدريجيا خلال النصف الأول من 2019، مبرزا أنه هذا النموذج يرتكز على مجلس الادارة، الذي يسهر على التسيير الجماعي لاستراتيجية الشركة العامة بالمغرب، من خلال 11 وحدة للخدمات تعمل بوصفها فروعا مركزية وتلعب دورا معياريا ودور المراقبة والتشارك بين كافة فروع المغرب، و10 وحدات عمل تعمل كمراكز للخبرات في مجالاتها و 5 مندوبيات إقليمية، التي تم تعزيز دورها في تسريع القرارات والوجاهة المحلية. وأكد اليعقوبي أن هذا النموذج التنظيمي الجديد ينبني على مستويات تفويض واضحة من أولها إلى آخرها في كل نشاط بنكي، وعلى تعاون معزز بين الوحدات والمزيد من السلاسة في اتخاذ القرارات.