أعلن أحمد اليعقوبي، رئيس المجلس المديري للشركة العامة المغرب في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن المخطط الاستراتيجيي الجديد لهذا البنك "مستقبل 2019 2022"، يستهدف تحقيق نمو حيوي ومربح ومستدام، بنسبة 7 في المائة سنويا. وأضاف أن المخطط يسجل مرحلة طموحة جديدة في تنمية الشركة العامة بالمغرب، مع تأكيدها على مهمتها كشريك محلي موضع ثقة، وعلى عزيمتها القوية على تزويد زبنائها بخبرة وكفاءة بنك دولي كبير وبنك محلي مرجعي في الآن ذاته. وأفاد اليعقوبي في ذات التصريح، أن هذه الاستراتيجية الطموحة ترتكز على عدة محاور، تتعلق بنهج سياسة القرب من الزبناء مع توفير خدمات على أعلى مستوى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات وفق معايير دولية، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة والرقمية، وتنظيم داخلي جديدة لمرونة أكثر في اتخاذ القرار وتقوية الفرق، إلى جانب مواكبة نشيطة للتحولات الإيجابية للاقتصاد المحلي. جاء هذا التصريح، بمناسبة ندوة صحفية عقدها بنك الشركة العامة، يوم الخميس الماضي بمقرها المركزي بالدارالبيضاء، أعلن خلالها أحمد اليعقوبي عن التدابير الإجرائية الجديد لهذا البنك من أجل ترسيخ تنظيم جديد يعزز أوجه التآزر واللامركزية وفق مخطط استرايجي متكامل، حيث كشف اليعقوبي أنه بالإضافة إلى هذا التحول على الصعيد التنظيمي، سيقوم البنك بضخ 20 مليار درهم كمبلغ إضافي لتمويل القروض، إضافة إلى عزمه القيام باستثمارات بقيمة 700 مليون درهم، متوقعا في الآن ذاته، أن تفضي هذه التدابير إلى تحقيق مداخيل بقيمة 6 ملايير درهم، ونتيجة صافية بقيمة 1مليار ونصف درهم في أفق 2020، وتحقيق تطور في النتيجة الصافية بنسبة 60 في المائة. وبخصوص تفاصيل التنظيم الجديد، أوضح اليعقوبي أن هذا النموذج يرتكز على مبادئ توجيهية مبنية على مستويات تفويض واضحة من بداية إلى نهاية كل الأنشطة البنكية، وتعاون مكثف بين الوحدات، وتعجيل وسلاسة اتخاذ القرار والتحكيم. وهكذا، أضحت تركيبة بنك الشركة العامة تتألف من مجلس للإدارة، يسهر على تسيير جماعي لاستراتيجية الشركة العامة بالمغرب، و11 وحدة للخدمات، تعمل بمثابة فروع مركزية وتلعب دورا معياريا للمراقبة والتبادل بين كافة الفروع بالمغرب، إضافة إلى 10 وحدات تجارية، مسؤولة عن نطاق نشاطها بشكل كامل، وتعمل كمراكز الخبرات في مجال أنشطتها، هذا، إلى جانب 5 نيابات جهوية، التي تم تعزيز دورها لتقريبها أكثر من احتياجات الزبناء للتسريع في مجال اتخاذ القرار، حيث تم ترسيخ المحور الجهوي بتوسيع النطاق الجغرافي للإدارات الجهوية ومنحها استقلالية أكبر في الميدان، وبخصوص هذه النقطة، يشار إلى أنه تم تغيير اسم الإدارات الجهوية ب "النيابات الجهوية" التابعة مباشرة لمجلس إدارة الشركة العامة. وشهدت هذه الندوة، كذلك، الكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة لهذا البنك، حيث أفاد أحمد اليعقوبي، أن الطموح الاستراتيجي للشركة العامة، جاء معززا بتوقيع جديد "أنتم المستقبل" يبرز المهمة الأساسية لعلامة الشركة العامة. وقال اليعقوبي "في المغرب، كما هو الشأن في إفريقيا، قارتنا مفعمة بالطاقات الإيجابية، حيث الآفاق مزدهرة وواعدة، نلعب دورا فعالا في صنع المستقبل أكثر من أي وقت مضى ونعتبر مسؤولين عنه. وهذا هو المعنى الذي يجمله شعارنا الجديد: أنتم المستقبل". يشار، إلى أن الشركة العامة تتوفر حاليا على 13 فرعا مختصا في المغرب و4000 إطار وموظف يرافقون أزيد من مليون زبون لتحقيق مشاريعهم. وبخصوص عدم إدراج الشركة العامة في بورصة الدارالبيضاء، أكد أحمد اليعقوبي أنها حاضر من خلال فرعها "إيكدوم"، معتبرا أنها ليست في حاجة إلى رفع رأسمالها خاصة وأنها تتوفر على مساهمين من المغرب ومن المجموعة الأم التي حققت برسم 2017 على الصعيد الدولي رقم معاملات بلغ 25 مليار أورو. وعن توقعاته بشأن آداء فروع هذه المجموعة الدولية بإفريقيا، أبرز أن مساهمتها تبلغ 5 في المائة من مجموع رأسمال المجموعة، وأن هذه النسبة سترتفع قريبا إلى 10 في المائة بالنظر إلى الطفرة التنموية التي تشهدها القارة، مع تأكيد على أن مساهمة الشركة العامة المغرب، يعتبر مهما حيث يناهز 30 في المائة من آداء هذه الفروع. تصوير: عيسى ساوري