تحتضن مدينة الدارالبيضاء، يوم السبت المقبل، اليوم الدراسي الأول "حول السياسات العمومية للشباب في مجال التعليم: الواقع والبدائل الممكنة"، المنظم من طرف المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، في سياق مشروع "منتديات الحوار حول السياسات العمومية الموجهة للشباب في مجال التعليم بجهة الدار البيضاء - سطات"، حسب تأكيد يوسف كلاخي، رئيس المركز. وفي هذا السياق قال كلاخي ل "الصحراء المغربية" "سنحاول خلال هذا اليوم الدراسي مساءلة السياسات العمومية للشباب في مجال التعليم، انطلاقا من التساؤلات التالية: هل يمكن الحديث عن إدماج حقيقي للشباب ضمن السياسات العمومية الموجهة في مجال التعليم؟ هل مكنت الإصلاحات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين منذ فجر الاستقلال من إدماج الشباب في السياسات العمومية الموجهة في مجال التعليم؟ ما موقع مشروع الجهوية المتقدمة للنهوض بقضايا التربية والتكوين؟ ما هي السبل الناجعة لملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل؟ إلى أي حد يمكن أن تلعب الرؤية الاستراتيجية (2015-2030) دورا أساسيا في إدماج الشباب في السياسات العمومية الموجهة في مجال التعليم؟ ما موقع الجامعة والأحزاب السياسية والإعلام والجمعيات الحقوقية والمدنية والنقابات من النقاش العمومي الذي تشهده بلادنا أخيرا حول منظومة التربية والتعليم؟ ". وأضاف كلاخي أن الدستور المغربي أكد حضور الشباب وطنيا في السياسات العمومية، بضمان العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل الحق في الشغل، فضلا يقول، إن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية المهتمة بحقوق الشباب. وأفاد رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية أن مطلب إدماج الشباب في السياسات العمومية يعتبر أحد المحاور الأساسية للإعلانات والأدبيات الصادرة عن الهيئات الأممية والإقليمية، مشيرا إلى تقرير البنك العالمي حول التنمية والجيل الجديد لسنة 2007، الذي أكد على أن الحكومات يجب أن تحرص في ما يتعلق بسياسات الشباب على تأمين الانتقالات الخمس وهي ضمان التعليم لأجل العمل والحياة، توفير فرص الشغل، تقديم خدمات صحية ملائمة، إمكانية تكوين أسرة، ممارسة المواطنة الكاملة داخل المجتمع. وأما على المستوى القاري فأشار المتحدث نفسه إلى استراتيجية الشباب الإفريقي الصادرة عن لجنة العلوم الإنسانية والاجتماعية لليونسكو، (2009-2013) التي تتمحور حول ثلاثة أهداف كبرى تتعلق أولا بدعم وتنمية المعارف وتعزيز البحث والدراسات حول الشباب، وثانيا تعزيز مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات، وثالثا دعم تقدم السياسات والأطر الموجهة لتلبية الحاجيات المتعلقة بالشباب.